أظهر استطلاع حديث للرأي أجرته منظمة التجارة الخارجية اليابانية أن حوالي 70% من الشركات اليابانية المستثمرة في ميانمار، إما ستحافظ على عملياتها أو ستوسعها خلال عام أو عامين من الآن، على الرغم من الضرر الشديد الذي لحق باقتصاد الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، بسبب الانقلاب العسكري الذي وقع في العام الماضي وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وكشف الاستطلاع، الذي نقلته وكالة أنباء كيودو الرسمية اليابانية، أن 52.3% من الشركات المستجيبة، أكدت عزمها الحفاظ على المستويات الحالية للعمليات في ميانمار، بينما أكدت 13.5% منها أنها ستوسع أعمالها هناك، وأبدت 27.5% رغبة في تقليص أعمالها في البلاد و6.7% ستنسحب منها أو تنقل أعمالها إلى بلد ثالث.
ووفقًا للاستطلاع، توقع 63.6% من المستطلعين أن تنخفض أرباحهم التشغيلية لعام 2021 عن العام السابق له، بينما توقع 27.8% أنها ستحقق نفس المستوى من الأرباح، وتعليقا على ذلك رجحت المنظمة بأنه إذا استمر التدهور في بيئة الأعمال في ميانمار، فقد لا يكون أمام المزيد من المستثمرين اليابانيين خيار سوى تقليص عملياتهم أو الانسحاب.
ومع اقتراب الذكرى الأولى لانقلاب الأول من فبراير في ميانمار، قالت الأمم المتحدة في 31 ديسمبر الماضي، إن الوضع السياسي والأمني في ميانمار من المتوقع أن يظل متقلبًا في عام 2022، كما أن الموجة الرابعة من كوفيد-19 تشكل خطراً متزايداً لاسيما في ضوء انخفاض معدلات التطعيم وظهور متغيرات جديدة من الفيروس.
وفي أكتوبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد ميانمار بنسبة 17.9% في عام 2021، بانخفاض 9.0 نقاط مئوية عن تقديرات المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها في أبريل الذي سبقه، كما توقع الصندوق أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لميانمار بنسبة 0.1% في عام 2022.