قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن 16 من كبرى الجامعات الأمريكية، بينها ديوك وفاندربيلت ونورثيسترن، يتم مقاضاتها من قبل خمسة طلاب سابقين بدعوى أن هذه الجامعات قد تكون متورطة فى انتهاكات لقوانين مكافحة الاحتكار فى الطريقة التى عملت بها تلك المؤسسات معا فى تحديد المساعدات المالية للطلاب، وفقا للدعوى المرفوعة فى المحكمة الجزئية الأمريكية فى إيلنوى.
وتزعم الشكوى التى تم تقديمها يوم الأحد أن هذه الجامعات الوطنية الخاصة شاركت فى تكتل لتحديد الأسعار بشكل يهدف إلى تقليل أو إلغاء المساعدة المالية كمحل للمنافسة، وقد أدى هذا فى الواقع إلى تضخيم الصافى السعر الخاص بالحضور للطلاب الذين يتلقون مساعدة مالية.
وتطالب الدعوى بوضع جماعى ليغطى أى مواطن أمريكى أو من يتمتع بالإقامة الدائمة ممن يدفعون رسوم دراسية أو مقابل غرف فى هذه المؤسسات فى إطار زمنى يتراوح من عام 2003 وحتى الوقت الحاضر. ويريد المدعون أمرا قضائيا دائما ضد هذه المؤامرة المزعومة، وأنهم يسعون أيضا غلىا لتعويض والأضرار التى سيتم تحديها من قبل المحكمة.
وتتركز الدعوى القضائية على تطبيق القسم 568 من قانون تحسين المدارس الأمريكية لعام 1994، والذى يسمح للمؤسسات بالتعاون فى صيغ المساعدة المالية لو لم تأخذ فى الاعتبار الحاجة المالية للطالب فى قرارات القبول.
وتزعم الدعوى القضائية أيضا أن تسع جامعات وهى كولوموبيا ودارتموث ودوك وجورج تاون ومعهد ماسوشستس للتكنولوجيا ونورثويسترن ونوتردام وجامعة بنسلفانيا وفاندربيلت، قد اتخذت قرارات قبل فيما يتعلق بالظروف المالية للطلاب وعائلاتهم، وبالتالى استبعدت الطلاب الذين يحتاجون للمساعدات المالية، وجاء فى الشكوى أن جميع المتهمين تآمروا بدورهم لتقليل مقدار المساعدة المالية التى يقدمونها للطلاب المقبولين.