أعلنت وزيرة النقل المالية ديمبيلي مادينا سيسوكو الإغلاق الرسمي للحدود البرية والجوية لبلادها مع بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، مضيفة أن القرار يأتي انطلاقا من "مبدأ المعاملة بالمثل"، وذلك ردا على العقوبات التى فرضتها دول إيكواس بحسب وكالة الأنباء المالية.
وأوضحت الوزيرة المالية في بيان صادر عنها، أن اتخاذ هذا القرار "يأتي طبقا لتعليمات حكومة جمهورية مالي ردا على العقوبات المعلنة ضد بلادنا من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا" خلال قمة ودورة استثنائيتين عقدتا أمس بالعاصمة الغانية أكرا.
وقالت الوزيرة إنها تعول على "الحس المدني والالتزام الوطني لفاعلي ومستخدمي النقل للمساهمة في رفع تحدي تأكيد سيادة الدولة المالية".
وأمس أقر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" عقوبات "قاسية جدا" على مالي، بعدما أرجأ المجلس العسكري الحاكم العودة إلى الحكم المدني.
واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) المجتمعون خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، قرارا بإغلاق الحدود مع مالي داخل المنطقة دون الإقليمية وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية، كما أكد بيان نشر في ختام الاجتماع.
وقرروا أيضا قطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، كذلك سيستدعون سفراء الدول الأعضاء لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة أمنية عميقة.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي عرض على المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) جدولا زمنيا جديدا لإعادة السلطة إلى المدنيين وفق ما أعلن وزير الخارجية عبد الله ديوب.
وردا على العقوبات استدعى المجلس العسكري الحاكم في مالي سفرائه من بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" وإغلاق حدوده البرية والجوية معها.
فيما أكدت الولايات المتحدة دعم قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية والمالية، للضغط على الحكومة الانتقالية في مالي للوفاء بتعهدها تجاه الشعب وإعادة البلاد نحو مسار الديمقراطية.