توقع البنك الدولى، أن يتباطأ النمو الاقتصادى العالمى إلى 4.1 فى المئة، عام 2022، وإلى 3.2 فى المئة عام 2023، مقارنة بـ 5.5 فى المئة العام الماضى، بحسب "روسيا اليوم".
وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس إن الاقتصاد العالمى "يواجه فى وقت واحد كورونا، والتضخم، وعدم اليقين السياسي" وأضاف أن "تزايد عدم المساواة والتحديات الأمنية مؤلمة بشكل خاص للبلدان النامية".
ويربط تقرير البنك الدولى التباطؤ الكبير باستنفاد احتياطيات الطلب المؤجل، وتقليص الإجراءات المالية والنقدية للدعم الاقتصادى حول العالم.
ويرى خبراء البنك، أن الانتشار السريع لسلالة "أوميكرون" يُعد علامة على أن جائحة كورونا ستستمر فى التأثير على النشاط الاقتصادى على المدى القريب، وحذر الخبراء من أن "التباطؤ الكبير" فى النمو لأكبر الاقتصادات، بما فى ذلك الولايات المتحدة والصين، سيؤثر فى الطلب الخارجى على المنتجات من البلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة انتقالية.
كما حذروا من أن "التفشى الجديد لسلالات كورونا، واستمرار الاختناقات فى سلاسل التوريد التصنيعية، والضغوط التضخمية وزيادة الضعف المالي، يمكن أن تزيد من مخاطر الهبوط الحاد".