قال مكتب المدعي العام في نيويورك ، ليتيشيا جيمس ، إنه يحتاج إلى شهادة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه لتحديد معرفتهم بما يقول المحققون إن هناك العديد من "البيانات المضللة والإغفالات" في الإقرارات الضريبية والبيانات المالية المستخدمة للحصول على قروض.
وفي دعوى قضائية، ذكر المحققون أن المكتب "يعتزم اتخاذ قرار نهائي بشأن المسئول عن تلك التحريفات والإغفالات" ، مضيفين أن "مكتب المدعى العام يتطلب الشهادة والأدلة المطلوبة لتحديد موظفي مؤسسة ترامب والشركات التابعة لها - و أي الكيانات والأفراد الآخرين – الذين ربما يكونوا ساعدوا مؤسسة ترامب وترامب في إجراء ، أو قد يكون لديهم معرفة ذات صلة ، بالأخطاء والإغفالات ".
وقال مكتب المدعي العام إن إيفانكا ترامب كانت جهة اتصال رئيسية مع بنك دويتشه بنك ، بينما كان دونالد ترامب جونيور متورطًا في العديد من العقارات ، بما في ذلك عقار يقع فى 40 وول ستريت ، وصدق على دقة البيانات المالية من عام 2017 فصاعدًا.
وقال المحققون ، في إيداعات قضائية مطولة ، إن حوالي 12 من موظفي مؤسسة ترامب الحاليين والسابقين قد أدلوا بشهاداتهم وأن ترامب أذن شخصيًا بإصدار إقراراته الضريبية.
وكتب المحققون "في ضوء الطبيعة المنتشرة والمتكررة للتحريفات والإغفالات ، يبدو أن التقييمات الواردة في البيانات قد تم تضخيمها بشكل عام كجزء من نمط يشير إلى أن صافي ثروة ترامب كان أعلى مما كان سيظهر لولا ذلك".
وأضافوا أنه عندما أدلى إريك ترامب وألين فايسلبرج ، المدير المالي السابق ، بشهادتهما في عام 2020، أكد كلاهما حقهما في التعديل الخامس ضد تجريم الذات ردًا على أكثر من 500 سؤال لكل منهما.
وقال مكتب المدعى العام إن ترامب لم يمتثل لأوامر الاستدعاء الخاصة بالسجلات. على سبيل المثال ، زعموا أنه بينما لم يستخدم ترامب البريد الإلكتروني ، علموا من الشهود أن ترامب احتفظ بنسخ ورقية من المستندات واستخدم الملاحظات اللاصقة للتواصل مع الموظفين. قالوا إن خزانة ملفات تتعلق بسجلات ترامب لم يتم تفتيشها أبدًا للامتثال لأمر استدعاء.