يواجه البريطانيون المتضررون من جائحة كورونا مزيجا من خطر التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الضرائب، الأمر الذى ينذر بأزمة شرسة لارتفاع تكاليف المعيشة، حسبما نقلت "وكالة "سبوتنيك".
وأفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية بأن ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم تسبب في خلق مشكلات سياسية حول العالم، وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة البريطانية تعمد إلى رفع الضرائب، وتبدأ تجربة اقتصادية جديدة في واحدة من أكثر البلدان تضرراً من الوباء.
وتوقع خبراء بلومبرج أن تضرب أزمة ارتفاع الأسعار الحادة بريطانيا فى أبريل، ما سيؤدي إلى استنزاف ميزانيات الأفراد والشركات، وزيادة الضغط على الأسر الأكثر فقرا.
ويجد المواطن البريطاني نفسه محاصرا بالضغط من جميع الجهات، حيث سجلت زيادة أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة أعلى مستوى له منذ 30 عاما، بنسبة 5.4% في ديسمبر الماضي، الأمر الذي يقضي على الشعور بزيادة الأجور.
كما يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل أسرع من معدل زيادة الاحتياطي الفيدرالي، حيث أنه من المتوقع أن يرتفع سقف تكاليف الطاقة المحلية بنسبة 50% في أبريل، بالتزامن مع زيادة الضرائب في محاولة لإصلاح النظام المالي العام، وتحمل تكاليف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
من جهته يقول مركز أبحاثResolution Foundation إن النتيجة ستكون "كارثية على مستوى معيشة البريطانيين"، حيث يقدر المركز ارتفاع تكاليف المعيشة السنوية لأسرة بريطانية متوسطة بمقدار 1980 جنيه إسترليني (2700 دولار) حتى قبل أن زيادة الضرائب.
وفي الوقت الذي يناقش المشرعون البريطانيون فيه ما إذا كان يجب على رئيس الوزراء بوريس جونسون الاستقالة وما إذا كان قد انتهك قواعد الإغلاق، نجد أن ارتفاع تكلفة المعيشة في البلاد أصبحت الآن ساحة المعركة السياسية الحقيقية في بريطانيا، والتي تشكل خطرًا حقيقيا على جونسون أو على خليفته.