يجرى البرلمان الإيطالي، الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصرا، التصويت الأول فى جلسة مشتركة لانتخاب رئيسا للجمهورية خلفا لسيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الحالي، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.
وتنتخب إيطاليا رئيس الدولة المستقبلى فى لحظة وصفتها الوكالة بالـ"حساسة"، تتصف بعدم اليقين المرتبط بوباء كورونا والإطلاق الأخير لخطة التعافي والصمود. ووفقًا للتقديرات، هناك انتعاش للاقتصاد بإجمالي ناتج محلي يبلغ 6.3 %. ومع ذلك، فإن الدين العام للبلاد يبلغ 6.3 %من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتجه الأنظار إلى ماريو دراجي، رئيس الوزراء الحالي، والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، كونه المرشح الأكثر "ثقة". وعلى الرغم من ذلك، فإن انتخاب دراجي لرئاسة الجمهورية يتطلب تشكيل حكومة جديدة، حيث يمثل اختيار رئيس وزراء جديد أمرًا معقدًا لأن الأغلبية البرلمانية كبيرة جدًا وتتكون من أحزاب مختلفة ومتعارضة، وغالبًا تتعاوض المواقف. لذلك يجب اختيار رئيس وزراء جديد من بين الممثلين الفنيين –تكنوقراط- غير الحزبيين.
ومن بين الأسماء التي ظهرت حتى الآن وزير الاقتصاد، دانييل فرانكو، ووزيرة العدل، مارتا كارتابيا، ووزير الابتكار التكنولوجي والانتقال الرقمي، فيتوريو كولاو. ووفقا للوكالة فإن هذه الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة بعد انتخابات دراجي لا تتمتع بخبرته السياسية والإدارية، مشيرة إلى خطر إجراء انتخابات مبكرة، في حالة انتخاب دراجي لرئاسة الجمهوية، "مرتفع للغاية".
في ضوء ذلك، يبدو أن البديل الحقيقي الوحيد هو تمديد ولاية الرئيس المنتهية ولايته ماتريلا ومنحه تفويض جديد لرئاسة الجمهورية، الذي ذكر مرارًا وتكرارًا أنه "غير متاح".
إلى ذلك، طرح رئيس "فورزا إيطاليا" سيلفيو برلسكوني ترشيحه للرئاسة بشكل غير رسمي ، لكن لا يبدو أنه حصل على أصوات كافية.
وبحسب الوكالة، فإن إعلان برلسكوني ترشحه للكورينالي هدفه سد الطريق أمام انتخاب دراجي، فيما تتفاقم حالة عدم اليقين بسبب حقيقة أن المئات من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، ولا سيما من حركة 5 نجوم وأولئك الذين ليسوا أعضاء في أي مجموعة، يعرفون أنهم، في حالة إجراء انتخابات مبكرة، لن يعودوا إلى البرلمان، لذلك، فهم ينظرون إلى ترشيح دراجي بخوف.
وتبقى اللعبة مفتوحة لكن النتيجة ستكون حاسمة بالنسبة للاستقرار السياسي والمالي للبلاد.