كشف بحث نشرته صحيفه الجارديان، أنه تم تجريد مئات الأشخاص من جنسيتهم البريطانية خلال السنوات الـ 15 الماضية، حيث توصل بحث أجرته Free Movement ، وهو موقع إلكتروني يديره محامون لتقديم معلومات للمتضررين من مراقبة الهجرة، إلى أن 464 شخصًا على الأقل قد حرموا من جنسيتهم منذ أن تم تخفيف القانون الذي يسمح بهذه الممارسة قبل 15 عامًا، وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة لا تنشر بشكل روتيني العدد الإجمالي للأشخاص الذين تجردهم من الجنسية البريطانية.
وقال سي جي ماكيني، من المتوقع إن عدم وجود أرقام من وزارة الداخلية كان محبطًا: "هذه عقوبة خطيرة للغاية تصل إلى حد الطرد من المملكة المتحدة في كثير من الحالات. إن تحديد عدد المرات التي تُستخدم فيها سلطات الحرمان من الجنسية الحالية هو الحد الأدنى من الشفافية التي يجب أن يتوقعها البرلمان والجمهور".
واحدة من أكثر الحالات شهرة هي حالة شيميمة بيجوم المعروفة باسم "عروس داعش"، التي حُرمت من جنسيتها بعد مغادرتها المملكة المتحدة عندما كانت تلميذة تبلغ من العمر 15 عامًا للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، وخسرت معركتها لاستعادتها في فبراير 2021.
ووجد ماكيني أنه منذ عام 2006 ، حرم 175 شخصًا من جنسيتهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي ، و 289 بسبب الاحتيال، وتعود سلطة حرمان شخص ما من الجنسية البريطانية إلى عام 1914 ، ولكن في السنوات الأخيرة ، تم تخفيف الاختبار القانوني حول متى يمكن استخدامها. بين عامي 2006 و 2010 ، كانت هناك تسع حالات ، وفقًا لبيانات حرية المعلومات.
ولكن بحلول عام 2017 ، بلغت الأرقام ذروتها عند 148 شخصًا تمت إزالة جنسيتهم في ذلك العام، وفي عام 2018 كان هناك 73 حالة و82 حالة في 2019 وفي 42 حالة عام 2020.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "وزارة الداخلية ملتزمة بنشر تقرير الشفافية الخاص بها في استخدام الصلاحيات التخريبية وسوف تفعل ذلك في الوقت المناسب .. لقد كان سحب الجنسية البريطانية ممكنًا منذ أكثر من قرن ، ويتم استخدامه ضد أولئك الذين حصلوا على الجنسية عن طريق الاحتيال ، وضد الأشخاص الأكثر خطورة ، مثل الإرهابيين والمتطرفين والمجرمين المنظمين الخطرين".