قالت النائبة البريطانية نصرت غني، إن مسئولا بالبرلمان أخبرها أنها فصلت من وظيفة وزارية لأسباب مختلفة منها ديانتها الإسلامية. وفي رد فعل على هذه التصريحات أكد دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء في المملكة، أن هذه القضية يجب أن تخضع لتحقيق إذا تقدمت غني بشكوى رسمية.
وأكد دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني الأحد، أن ما نقلته نائبة بريطانية عن فصلها من وظيفة وزارية لأسباب منها ديانتها المسلمة، يجب أن يخضع لتحقيق إذا ما تقدمت بشكوى رسمية.
وكانت نصرت غني، التي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في فبراير 2020، قد صرحت لصحيفة "صنداي تايمز" أن مسؤولا عن الانضباط الحزبي بالبرلمان أخبرها أن ديانتها المسلمة طُرحت كقضية خلال إقالتها.
وقال راب الأحد لـ"سكاي نيوز" إنه لا يوجد "أي تسامح على الإطلاق مع أي تفرقة وأي إسلاموفوبيا في حزب المحافظين... زعم مثل هذا، بهذه الخطورة، يجب أن يبلغ عنه وبعدها يجرى تحقيق مناسب".
ومن جانبه، قال مسئول الانضباط الحزبي مارك سبنسر إن هذه الادعاءات "خاطئة تمامًا". وقال بيان: "لضمان عدم تورط أي من المسئولين الآخرين في هذا الأمر ، أعرّف نفسي على أنني الشخص الذي أدلت بشأنه النائبة نصرت غني هذه المزاعم."
وأكد "هذه الاتهامات باطلة تماما وأنا أعتبرها تشهيرية. لم أستخدم هذه الكلمات المنسوبة إلي قط."
وقال إنه "لأمر مخيب للآمال أنه عندما أثيرت هذه المسألة أمام السيدة غنى لم تحيل الأمر إلى حزب المحافظين لإجراء تحقيق رسمي. لقد قدمت أدلة إلى تحقيق سينج في الإسلاموفوبيا الذي خلص إلى أنه لا يوجد أساس موثوق للادعاءات التي سيتم تضمينها في التقرير."
وقالت غنى إنها قيل لها أيضًا أن "وضعها كوزيرة مسلمة جعل زملائها يشعرون بعدم الارتياح" وأن هناك مخاوف "من أنني لم أكن مخلصة للحزب لأنني لم أفعل ما يكفي للدفاع عن الحزب ضد مزاعم الإسلاموفوبيا".