قال المصرف المركزي الإيطالي، إن حالات فشل الأعمال التجارية لا ترتبط بشكل كبير بانتشار وباء كوفيد 19، وفقا لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية.
وأضاف المركزي الإيطالي في تقرير بعنوان: "تأثير وباء كوفيد 19 على حالات الإفلاس وخروج الشركات الإيطالية من السوق"، الذي حرره باحثون منه وتم إصداره اليوم، أن "اللجوء إلى تدابير الدعم المختلفة، التي اعتمدتها الحكومة لوقف آثار الوباء، كان أكثر كثافة في قطاعات الإنتاج الأكثر تضرراً من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد 19".
ووفقًا لباحثي المركزى الايطالى فإنه "بالاتساق مع ما سلف ذكره، لا يبدو أن الاختلافات في حالات الإفلاس والخروج من السوق في مختلف قطاعات الإنتاج، مرتبطة بشكل كبير مع حدة الصدمة الاقتصادية” الناجمة عن تفشي الجائحة.
وكانت أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة تزيد عن 6٪ في عام 2021 وتوقعات بنمو يتجاوز الـ4٪ خلال عام 2022.
وكشفت المعطيات أن “الإحصائيات من تلك الخاصة بالمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مروراً بوزارة الاقتصاد والمالية ووثيقة الاقتصاد والمالية، وصولا إلى التوقعات الشتوية للاتحاد الأوروبي، تظهر توافق هيئات التقييم الوطنية والعالمية الرئيسية حول ازدهار الاقتصاد الإيطالي، مع وجود اختلافات ببضع علامات عشرية".
وذكر التقرير الإحصائي، أنه "بعد فترة السقوط، تأتي لحظة الارتداد دائمًا، وكلما كانت السقطة سيئة، كلما توجب أن يكون رد فعلها أقوى"، مبينا أن "الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا كانت لها آثار مدمرة، لكن الانتعاش يعطي الأمل لمرحلة جديدة من النمو، مختلفة تمامًا عن تلك التي حدثت في السنوات الأخيرة".
وأشار التقرير الى أن آخر بيانات الفترة السابقة للفيروس حول الناتج المحلي الإجمالي تُظهر المشكلة الهيكلية في البلاد (تم تسجيل زيادة بنسبة 0.4٪ في عام 2019)، وتفاقم الوضع بسبب انتشار الوباء، إذ سجل تراجعاً بنسبة 8.9٪ خلال العام الماضي، مبيناً أنه "بعد سنة مروعة، شهدت إيطاليا تغيرًا في وتيرتها، وخلال عام 2021، تمت مراجعة تقديرات النمو عدة مرات، التي سجلت صعودًا دائمًا، لتصل إلى نسبة 6.3٪، الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد الإيطالي في 2021-2022".