يستعد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون لأخطر 48 ساعة فى رئاسته للوزراء ، حيث من المقرر أن يطلع نواب محافظون غاضبون على تقرير رسمى حول حفلات "داونينج ستريت" – مجلس الوزراء- والتى أصبحت الآن ضمن تحقيق جنائي تشترك فيه الشرطة.
وأعلنت مفوضة شرطة العاصمة ، كريسيدا ديك ، يوم الثلاثاء أن ضباطها يحققون في مزاعم انتهاك القانون وقيود كورونا في قلب الحكومة على أساس الأدلة التي تم الكشف عنها خلال تحقيق أجرته الموظفة المدنية الكبيرة سو جراي.
وفي ما بدا أنه تلميح لما اكتشفه جراي، قالت ديك: "لا أتوقع أي صعوبة في الحصول على الدليل... الضروري والمتناسب والمناسب لنا للحصول عليه من أجل الوصول إلى الاستنتاجات الصحيحة". يمكن تغريم أولئك الذين يثبت انتهاكهم للوائح.
وقال موظفون سابقون فى رئاسة الوزراء لصحيفة "الجارديان" البريطانية إن تحقيق الشرطة سيكشف عن أدلة لم يتم تقديمها بعد إلى جراي. وقال أحد كبار حزب المحافظين إن تحقيق سكوتلانديارد كان "لعبة مختلفة" ، مضيفًا: "المسئولون الذين لا يخبرون سو جراي الحقيقة الكاملة لن يستطيعوا فعل ذلك مع رجال الشرطة".
ورفضت مصادر في داونينج ستريت أن يتم استجوابها الليلة حول ما إذا كان رئيس الوزراء يمكن أن يعطي الضوء الأخضر للتقرير الذي سيصدر في أقرب وقت يوم الأربعاء ، لكن من المتوقع بالتأكيد في غضون أيام.
وحذر مصدر حكومي رفيع من أنه من غير المرجح أن يتم نشره بالكامل ، قائلاً: "لست بحاجة إلى أن تكون محامياً لتدرك أنه إذا كان هناك تحقيق شرطي جار، فهناك قيود على ما يمكنك نشره".
وأجرت جراي مقابلات مع الشهود وفحصت الأدلة الرئيسية بما في ذلك السجلات الأمنية التي تظهر من كان في داونينج ستريت ومتى. يوُعتقد أيضًا أنها عرضت صورًا للحفلات على الرغم من أن مصادر مكتب مجلس الوزراء شددت على أنه من غير المحتمل تضمينها في التقرير.
ومن المفهوم أن قرار الشرطة للتحقيق في عدد من الحفلات في داونينج ستريت ووايتهول قد اتخذ يوم الأحد. وكان جونسون قد أُبلغ مسبقًا لكنه اختار عدم إبلاغ مجلس وزرائه في اجتماعهم الأسبوعي يوم الثلاثاء.