قال مسئولون أمريكيون، إن هناك تقاربًا متزايدًا مع الاتحاد الأوروبى بشأن فرض عقوبات مالية تهدف إلى شل البنوك الروسية فى حالة غزو أوكرانيا، فى خطوة وصفتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الأربعاء، بأنها أحدث مجهودات الدول الغربية لتنسيق مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المضادة لهجوم محتمل.
وذكر المسئولون -حسبما نقلت الصحيفة في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي- أن الإدارة الأمريكية مازالت تأمل في أن التهديد بعواقب اقتصادية مدمرة قد يردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من غزو أوكرانيا، وذلك فى أعقاب اتصال افتراضي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس مع عدد من القادة الأوروبيين لتنسيق مواقفهم بشأن الأزمة.
وقال مسئول بارز في إدارة بايدن، بشرط عدم ذكر اسمه، إن مسئولي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يسعون إلى تشكيل جبهة موحدة بشأن الإجراءات العقابية التي سيتم فرضها على موسكو في حالة وقوع هجوم، حيث تحاول واشنطن حشد الاتحاد الأوروبي نحو الإجراءات الأكثر تدميرًا من الناحية الاقتصادية.
في الوقت نفسه، قال مسئول في الاتحاد الأوروبي: إن هناك حاجة إلى "مزيد من العمل وراء الكواليس" من أجل "الحصول على وضوح مطلق بشأن" ماهية دوافع فرض العقوبات، في إشارة إلى طبيعة وحجم الهجوم الروسي الذي قد ينتج عنه عقاب.
ولكن فيما يتعلق بجوهر الإجراءات، شدد مسؤولو إدارة بايدن على أنه كان هناك "تقارب مشجع حقًا" بين الحلفاء، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات المالية التي يجري التفكير فيها على جانبي المحيط الأطلسي.
وركزت تلك المواءمة على "حجم المؤسسات المالية والشركات المملوكة للدولة" التي سيتم استهدافها، بالإضافة إلى "شدة" و"فورية" الإجراءات، حسبما أفاد مسئول أمريكي.
من جانبه، أيد البيت الأبيض علنًا جهود الكونجرس لفرض عقوبات على المؤسسات المالية الروسية بما في ذلك صندوق الاستثمار المباشر الروسي وجازبروم بنك.
وجاءت محاولة إيجاد موقف مشترك بشأن العقوبات في الوقت الذي كان من المقرر فيه أن يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز لتنسيق الموقف الأوروبي بشأن الأزمة.
كما يأتي ذلك في أعقاب تحركات من جانب الولايات المتحدة والناتو لتعزيز الدعم العسكري لأعضائهما في أوروبا الشرقية، بما في ذلك وضع القوات في حالة تأهب للانتشار السريع.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، والتي أعلنت عن عزمها زيارة أوكرانيا الأسبوع المقبل: "من المهم في هذه اللحظة أن نرى جميع شركائنا حول العالم يتقدمون ويتحدون في هذا الملف.
وبالإضافة إلى العقوبات المالية، تناقش الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا إجراءات مراقبة الصادرات لحرمان روسيا من التقنيات الحساسة والقيود المفروضة على قطاع الطاقة في البلاد.
وناقش الجانبان أيضًا سبل التخفيف من تداعيات العقوبات في أوروبا فيما يخص الخسارة المحتملة لإمدادات الطاقة الروسية إلى القارة.
لكن حتى مع استعدادهم للرد على هجوم محتمل، أبرزت "فاينانشيال تايمز" في ختام تقريرها أن المسئولين الأوروبيين والأمريكيين يسعون أيضًا إلى اتخاذ موقف مشترك بشأن المحادثات الدبلوماسية التي يشارك فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنزع فتيل الأزمة.
وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي إنه كان هناك تنسيق مكثف مع الولايات المتحدة بشأن الردود المكتوبة على مطالب روسيا الأمنية التي من المتوقع أن يقدمها بلينكين إلى لافروف في الأيام المقبلة.
بدوره، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، للصحفيين إن روسيا ستدرس خطواتها التالية بعد تلقيها ردًا كتابيًا من الولايات المتحدة على مسودة مقترحاتها الأمنية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأضاف أن موسكو تابعت عمليات الانتشار الأمريكية "بقلق بالغ"، متهمًا واشنطن "بفرض حكم الأمر الواقع وتصعيد التوترات حول أوكرانيا".