وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أمر تنفيذي يجعل التحرش الجنسي جريمة جنائية بموجب القانون الموحد للقضاء العسكري (UCMJ) وتعزيز استجابة الجيش للعنف المنزلي، وفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض.
وبحسب تقرير نشرته شبكة سي بي اس الأمريكية، يأتي هذا الأمر بعد الإصلاحات الشاملة للقضاء العسكري المدرجة في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 (NDAA) الذي يجرم للمرة الأولى الجريمة بموجب القانون، ويجعل الجهة التي تنظر القضايا المتعلقة بها خارج نظام القضاء العسكري.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي للصحفيين: "تشكر إدارة بايدن-هاريس الكونجرس على التزام الحزبين بتمرير إصلاحات ضخمة لنظام القضاء العسكري لدينا نتطلع أيضًا إلى مواصلة العمل مع الكونجرس لدعم سلامة وكرامة أعضاء خدمتنا العسكرية"
ومن بين إصلاحات القضاء العسكري المدرجة في قانون الدفاع الوطني الذي تبلغ تكلفته 768 مليون دولار ، إقرار التحرش الجنسي كجريمة قائمة بذاتها بموجب قانون الجرائم الجنائية الدولية ولتعديل دليل المحاكم العسكرية ليشمل الجريمة.
وأثبتت شكاوى التحرش الجنسي انه سيتم التعامل معها من قبل محققين مستقلين خارج التسلسل القيادي العسكري، حيث أفادت الخدمة العسكرية بأنها تلقت 1781 شكوى تحرش جنسي في السنة المالية 2020 ، وفقًا لتقرير البنتاجون الصادر في مايو ، بما في ذلك 984 شكوى رسمية و 765 شكوى غير رسمية و 32 شكوى مجهولة، ومن بين شكاوى التحرش الجنسي ، تضمنت 331 شكوى توزيع غير توافقي لصور جنسية خاصة.
ويعد البث أو التوزيع غير المشروع "للصور الحميمة" حاليًا جريمة ومع ذلك ، لا يحدد القانون بشكل صريح معايير إصدار الأحكام للجريمة باستثناء القول بأن الجريمة يجب "المعاقبة عليها كما قد توجهها محكمة عسكرية".
وقالت بساكي إن "الإضافة التاريخية" للتحرش الجنسي تكرم ذكرى الجندية فانيسا جيلين ، التي قُتلت في عام 2020 بعد تعرضها لضربة في رأسها داخل غرفة مستودع أسلحة، ووجد تقرير صدر في أبريل أن جيلين تعرضت للتحرش الجنسي عدة مرات قبل قتلها.
وقالت بساكي أيضًا إن الأمر يتبع عدة توصيات من لجنة المراجعة المستقلة التي أنشأها البنتاجون لفحص رد الجيش على الاعتداء الجنسي، وأوصى هذا التقرير بإصلاح شامل لكيفية تعامل الجيش مع العنف المنزلي والتوزيع غير الحسّي للصور الخاصة.