استؤنف نمو الاقتصاد الفرنسي بشكل مذهل في عام 2021، بعد انخفاضه بنسبة 8٪ في عام 2020 ، وهو أمر غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية وفقًا للتقديرات الأولى لـ INSEE المعهد الوطني الفرنسى للإحصاء والدراسات الاقتصادية، التي نشرت اليوم الجمعة، والتى أكدت زيادة الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي بنسبة 7٪ أكثر من السنة الماضية.
ووفقا للمعهد ذاته، إذا تم تأكيد هذا الرقم ، فسيكون أيضا أعلى معدل نمو سنوي مسجل منذ 52 عاما في فرنسا ، وواحدا من أكبر الإقتصادات نمو في أوروبا.
وردا على سؤال فى برنامج "هذا الصباح" في موقع فرانس 2 الفرنسى ، وصف وزير الاقتصاد ، برونو لو مير ، هذا الرقم بأنه " انتعاش مذهل " " يمحو الأزمة الاقتصادية "، واغتنم الفرصة لتسليط الضوء على ما قامت به الأغلبية خلال هذه الأزمة ، ووفقا له فإن هذه الإحصاءات " تثبت أن سياسة الحكومة فعالة ".
توقع المعهد الوطني للإحصاء ، في أحدث توقعاته التي يرجع تاريخها إلى منتصف ديسمبر ، نموًا بنسبة 6.7٪ في عام 2021 ، وهو رقم مشابه لتوقعات بنك فرنسا ، والذي أكد تعافي الاقتصاد الفرنسي. في نهاية عام 2021 مستوى نشاطه قبل الوباء.