أثار رئيس البرازيل جايير بولسونارو جدلا جديدا، برفضه المثول أمام الشرطة للإدلاء بشهادته، بعد أن استدعاه قاضى المحكمة الفيدرالية العليا وأمرت الشرطة باستجوابه فى تحقيق فى تسريب وثائق.
وأشارت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية إلى أن النائب العام للحكومة، برونو بيانكو، كان حاضرًا مكان بولسونارو، وقدم أمرًا قضائيًا يستأنف استدعاء القاضي ألكسندر دي مورايس. ومع ذلك ، بالنسبة للقاضي جاء هذا الطلب بعد فوات الأوان، ورأى القاضي أن رئيس الدولة استخدم معلومات على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي للقول بأن نظام التصويت الإلكتروني في البرازيل كان عرضة للتلاعب والاحتيال.
وأمر مورايس، الرئيس اليمينى المتطرف بالمثول أمام مقر الشرطة الفيدرالية في برازيليا في اليوم التالي لاستجوابه، بسبب انتهاء فترة الستين يومًا التي منحها لبولسونارو للإدلاء بشهادته.
وجادل دفاع الرئيس بأن المحكمة الاتحادية العليا حكمت في قضيتين سابقتين، لم يظهر فيهما الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم ، بأن الإكراه على الحصول على هذه الشهادات غير دستوري.
وفتح التحقيق الذي استُدعي من أجله الجمعة في أغسطس 2021 بعد تقرير للشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي عن هجوم إلكتروني استهدف المحكمة العليا للانتخابات في 2018.
وعرض الرئيس الوثائق السرية، حسب المحكمة العليا للانتخابات، في بث مباشر ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي للتشكيك في مصداقية التصويت الإلكتروني الساري منذ 1996 في البرازيل.
ويتهم بولسونارو نظام التصويت الانتخابي في البرازيل منذ سنوات بتسهيل "التزوير"، دون أي دليل.
وأدى تشكيكه في النظام الانتخابي إلى فتح تحقيق آخر في المحكمة العليا بتهمة "القدح" و"التحريض على الجريمة".
وقبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية في أكتوبر ، بلغت شعبية الزعيم مستوى متدنياً غير مسبوق، وأظهرت كل استطلاعات الرأي تقدم الرئيس اليساري السابق لولا عليه في الجولة الثانية من الانتخابات.