قالت صحيفة واشنطن بوست إن الولايات الأمريكية التى يقودها الجمهوريون تسارع لتمرير القوانين المناهضة للإجهاض قبل أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية حكمها بشأن قانون "رو مقابل ويد" الشهير الذى قنن الإجهاض على المستوى الفيدرالى لأول مرة عام 1973.
وذكرت الصحيفة أنه فى ظل توقعات بأن تصدر المحكمة قرارها فى الأشهر المقبل بشأن إلغاء القانون، فإن المشرعين فى الولايات التى يقودها الجمهوريين كانوا يتحركون بقوة فى الأسابيع الأخيرة لوضع الأساس لعصر جديد من قيود الإجهاض.
وفى حين أنه من الممكن أن تلغى المحكمة العليا القانون أو تتركه كما هو، فإن الكثير من العلماء القانونيين والمناصرين من الجانبين يتوقعون أن القضاة سيصلون غلى حل وسط، بما يغير بشكل فورى معيار تشريع الإجهاض. ويحاول المشرعون المعارضون للإجهاض التنبؤ بما قد تفعله المحكمة العليا وهم يصيغون القوانين التى تهدف إلى أن يتم تطبقها بمجرد صدور الحكومة، أيا كان ما ستقرره المحكمة العليا.
وقال سيناتور ولاية أركنساس جاسون رابرت، الذى كان يناضل لتمرير مشروع قانون للإجهاض على قرار قانون تكساس الذى حظر الإجراء بعد ستة أسابيع، إنهم لا يعرفون بالضبط ماذا سيكون قرار المحكمة العليا. وأضاف أنه حتى وقت إصداره، فإنهم بحاجة لاختيار كل أداة لإنقاذ حياة الأطفال، ويفعلون كل ما بوسعهم كلما أمكنهم ذلك.
وقالت واشنطن بوست إن تلك الجهود لسن قوانين جديدة تعكس الطاقة المكبوتة بين المشرعين الرافضين للإجهاض، والتى كانت مقيدة على مدار عقود بالمعايير التى تم وضعها فى قضية رو ضد وايد.