قالت ليز تروس ، وزيرة الخارجية البريطانية ، إن القلة الحاكمة الروسية والداعمين الرئيسيين لفلاديمير بوتين سوف تستهدفهم عقوبات المملكة المتحدة إذا غزت روسيا أوكرانيا ، لكنها تركت قوانين مكافحة الفساد البريطانية الحالية التي تعرضت لانتقادات كثيرة كما هي إلى حد كبير، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وهددت وزارة الخارجية، التي تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة، بالاستيلاء على ثروة الدائرة السياسية الداخلية لبوتين وداعميه التجاريين.
ويسافر بوريس جونسون إلى أوكرانيا اليوم الثلاثاء للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حيث تعهد بتقديم تمويل جديد بقيمة 88 مليون جنيه إسترليني "لدعم الحكم المستقر واستقلال الطاقة". وقبل الزيارة ، قال جونسون: "من حق كل أوكراني تحديد كيفية حكمهم. كصديق وشريك ديمقراطي ، ستواصل المملكة المتحدة دعم سيادة أوكرانيا في مواجهة أولئك الذين يسعون إلى تدميرها. ونحث روسيا على التراجع والدخول في حوار لإيجاد حل دبلوماسي وتجنب المزيد من إراقة الدماء."
وتعرضت جهود جونسون لتولي دور قيادي في الأزمة لضربة قوية عندما اضطر إلى إلغاء مكالمته المجدولة مع بوتين حتى يتمكن من الإجابة على أسئلة في مجلس العموم حول تقرير الموظفة المدنية، سو جراي في الحفلات في داونينج ستريت وقت إغلاق كورونا 2020.
وحاول مجلس الوزراء إعادة تحديد موعد المكالمة ، لكن موسكو قالت إن ذلك غير ممكن ، وترك جونسون ليقول إنه سيتحدث إلى الرئيس الروسي في أقرب وقت ممكن.
وضعت إدارة بايدن قائمة بأهداف العقوبات المحتملة بين الأوليغارشية الروسية وعائلاتهم ، الذين تعتبرهم واشنطن في فلك الكرملين أو "متواطئين في سلوك الكرملين المزعزع للاستقرار" ، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن مسئول أمريكي.
وقال المسئول: "لن يتمكن المقربون من بوتين بعد الآن من استخدام أزواجهم أو أفراد عائلاتهم الآخرين كوكلاء للتهرب من العقوبات". "ستعزلهم العقوبات عن النظام المالي الدولي وتضمن أنهم وأفراد أسرهم لن يعودوا قادرين على التمتع بامتيازات إيقاف أموالهم في الغرب والالتحاق بجامعات النخبة الغربية."