دعا أعضاء مجلس الأمن إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف في ميانمار وشددوا على مواصلة الحوار والمصالحة وفقا لإرادة ومصالح شعب ميانمار، وجددوا دعمهم للتحول الديمقراطي، بما في ذلك الحاجة إلى دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك سيادة القانون.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن -بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- عن قلقهم العميق إزاء المزيد من أعمال العنف الأخيرة، والتي خلفت وراءها الأعداد الكبيرة من المشردين داخليا. وأدانوا الهجمات على البنية التحتية، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية.
كما أعرب أمين عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" عن تضامنه مع شعب ميانمار وتطلعاته الديمقراطية من أجل مجتمع شامل وحماية جميع المجتمعات بما في ذلك الروهينجا، وقال "ينبغي على السلطات الحاكمة وجميع أصحاب المصلحة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
كما أعرب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم عن قلقهم العميق إزاء الزيادة الهائلة في الاحتياجات الإنسانية، لا سيما بين النساء والأطفال والفئات الضعيفة، على خلفية جائحة كوفيد-19 المستمرة، وشددوا على أهمية تسريع المساعدة الإنسانية على وجه السرعة وتسهيل إيصال وتوزيع لقاحات كوفيد-19 بشكل عادل وآمن ودون عوائق، وأكدوا الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع الأشخاص المحتاجين، والحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجال الإنساني والطبي.
وكرر أعضاء مجلس الأمن تأكيد دعمهم الكامل لدور رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) في تيسير التوصل إلى حل سلمي لصالح شعب ميانمار وسبل عيشهم. وكرروا دعواتهم للتنفيذ السريع والكامل لتوافق النقاط الخمس لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.
ورحب أعضاء مجلس الأمن في بيانهم، بتعيين "بْراك سوخون" مبعوثا خاصا لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، وأكدوا دعمهم لدوره وجهوده الدبلوماسية لبدء حوار بناء بين جميع الأطراف المعنية. وأعربوا عن تطلعهم لزيارته إلى ميانمار في أقرب فرصة للقاء جميع الأطراف المعنية والقيام بالوساطة التي تسهل عملية الحوار، فضلا عن تقديم المساعدة الإنسانية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على الدور الهام للمبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ميانمار، "نولين هايزر"، وشجعوها على التواصل والانخراط بشكل مكثف مع جميع الأطراف المعنية في ميانمار، كما شجعوا على تكامل عملها مع جهود الآسيان.