للمرة العاشرة منذ مارس، يتظاهر مئات الالاف، اليوم الخميس، فى فرنسا احتجاجا على اصلاح لقانون العمل قدمته الحكومة الاشتراكية التى اكدت انها لن تتساهل مع اى تجاوزات وأى اعمال عنف.
وشهدت فرنسا التى لا تزال تواجه احتمال وقوع اعتداءات، وفيما تستضيف كأس اوروبا 2016 فى كرة القدم حتى 10 يوليو، صدامات عنيفة اسفرت عن اصابة العشرات وتوقيف عدد كبير من المخلين بالأمن، خلال التظاهرة الاخيرة فى باريس فى 14 يونيو.
وادى التحضير للتظاهرة الجديدة فى العاصمة خلال الايام الاخيرة، الى تغيير مفاجئ فى موقف الحكومة التى اقترحت تنظيم تجمع ثابت قبل ان تمنع التظاهرة، ثم سمحت بها بعد ساعات على مساحة صغيرة. والنقابات التى رفضت اى تجمع لا تتخلله مسيرة، اقترحت مسارات مختلفة، ثم تبنت اقتراحا للحكومة يقضى بالبقاء على مقربة من ساحة الباستيل. وسيسير المتظاهرون على امتداد 1،6 كلم حول حوض متاخم لهذه الساحة التى تعتبر مكانا رمزيا للثورة الفرنسية.
وبسخرية قال جان-لوك ميلينشون، الشخصية البارزة لدى اليسار المتطرف، التظاهرة المحظورة رسميا مسموح لها رسميا ان تدور بشكل ثابت، مانويل فالس بليد ومربك، وأضاف ان رئيس الوزراء هو المسئول الاول عن الفوضى التى سبقت صدور التصريح بتنظيم التظاهرة.
ومنذ طرحت الحكومة فى مارس مشروع اصلاح قانون العمل، ما زال الإستنفار النقابى قويا حتى لو ان حجم الحشود تفاوت. فقد شهد 31 مارس واحدة من اكبر التظاهرات التى شارك فيها حوالى 390 الف شخص احصتهم السلطات فى 250 مدينة.
وفى المقابل، شملت الاضرابات قطاعات وسائل النقل والطاقة وجمع النفايات، فحصلت فوضى كبيرة، وخلفت عن فرنسا صورة مؤسفة عشية كأس اوروبا-2016.
وتقول الحكومة الاشتراكية التى تعانى من تراجع شعبيتها، انها تريد من خلال اصلاح قانون العمل التصدى للبطالة المزمنة، عبر تسهيل التوظيف. اما منتقدوها فيرون ان مشروعها الذى يناقشه مجلس الشيوخ حاليا، سيضعف الامن الوظيفى للموظفين والشبان.