أعلنت المعارضة الفنزويلية أنها جمعت العدد اللازم من التوقيعات الصحيحة للدعوة إلى استفتاء لإقالة الرئيس نيكولاس مادورو من منصبه فى خضم الأزمة الاقتصادية التى تصيب البلاد.
وبدأت العملية المضنية للتثبت من صحة التوقيعات فى وقت سابق هذا الأسبوع، وطلب مجلس الإشراف على الانتخابات من الموقعين على طلب التصويت لإقالة مادورو (53 عاما) العودة إلى مراكز الاقتراع للتحقق من توقيعاتهم وفحص بصماتهم.
وقال كارلوس أوكاريز حاكم مقاطعة كراكاس المعارض لقد حققنا الهدف، مضيفا جمعنا أكثر من 236 ألف توقيع سليم.
ورفض مجلس الإشراف على الانتخابات أكثر من ربع التوقيعات التى جمعتها المعارضة وبلغ عددها مليونين تقريبا علما أن إطلاق عملية التحقق من التوقيعات تتطلب جمع 200 ألف على الأقل، وما أن يتم التثبت من صحتها يتعين على المعارضة أن تجمع 3.9 مليون توقيع فى غضون ثلاثة أيام فقط.
وفى حال اعتبر المجلس التوقيعات صحيحة يجب أن يدعو إلى استفتاء فى غضون 90 يوما. ويتعين أن يصوت أكثر من 7.5 مليون ناخب فى الاستفتاء لإقالة مادورو من منصبه وهو نفس عدد الناخبين الذين اختاروه خلفا للرئيس الراحل هوجو شافيز عام 2013.
ويقول معارضون إن الحكومة تعطل العملية بناء على أوامر من مادورو شخصيا الذى قال إن الاستفتاء لن يجرى هذا العام.
ويكتسب عامل التوقيت أهمية خاصة ففى حال خسارة مادورو فى الاستفتاء هذا العام يتعين على المجلس الدعوة إلى انتخابات عامة جديدة ترجح استطلاعات الرأى خسارة الحزب الاشتراكى الذى يرأسه مادورو فيها.
أما فى حال إجراء الاستفتاء بعد يناير فهذا يعنى أن نائب مادورو سيخلفه فى حال خسارته مما سيبقى الحزب الاشتراكى فعليا فى الحكم.
وتعانى فنزويلا من أزمة اجتماعية واقتصادية حادة مما تسبب بأعمال شغب ونهب يومية للحصول على المواد الغذائية وسط نقص حاد فى السلع الأساسية ومعدل تضخم هائل.