حذرت المستشارة الفيدرالية السويسرية المسؤولة عن وزارة العدل والشرطة الفيدرالية، كارين كيلر سوتر، وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، من أن بلادها قد تضطر إلى مغادرة منطقة شنجن، إذا صوت سكان سويسرا ضد تعزيز فرونتكس في استفتاء سيعقد منتصف مايو من هذا العام.
وقال عضو المجلس كيلر-سوتر في اجتماع وزراء الداخلية الذي عقد في ليل بفرنسا الأسبوع الماضي: "إذا كان هناك رفض لفرونتكس، فمن الواضح أننا سنضطر إلى مغادرة منطقة شنجن - دبلن".
وكدولة عضو ساهمت سويسرا في تمويل فرونتكس منذ عام 2009 ، وهي الوكالة المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنجن، وبينما كانت ميزانية الوكالة لعام 2020 تبلغ 364 مليون يورو ، ضاعف الاتحاد الأوروبي ميزانيته لعام 2022 إلى 754 مليون يورو.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أيضًا أن تزيد مساهمة سويسرا في ميزانية الوكالة من 24 مليون فرنك سويسري في عام 2021 إلى 61 مليون فرنك سويسري في عام 2027 ، بناءً على اتفاق بين الحكومة السويسرية والاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.
ومع ذلك، فإن بعض السياسيين والمواطنين السويسريين غير الراضين عن عمل فرونتكس قد جمعوا 62 ألف توقيع، أي أكثر من 12 ألف توقيع من تلك المطلوبة لتنظيم استفتاء لرفض المساهمة المتزايدة لسويسرا في ميزانية فرونتكس.
وقال المستشار للحاضرين: إن رفض تعزيز فرونتكس سيؤدي بالفعل إلى انسحاب شبه حتمي لسويسرا من الوكالة، وإذا قرر سكان سويسرا عدم تعزيز فرونتكس ، فإن سويسرا وبقية دول شنجن لديها فترة 90 يومًا متاحة لإيجاد حل مشترك، و إذا لم يتم العثور على حل ، فسيتعين على سويسرا المغادرة بعد ثلاثة أشهر.
ووقعت سويسرا على الاتفاقية لتصبح جزءًا من منطقة شنجن في 26 أكتوبر 2004 ، وبدأت تنفيذها في 12 ديسمبر 2008، والدولة ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي على الرغم من أنها تحافظ على علاقات وثيقة مع الكتلة وقد قامت بمحاذاة العديد من دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما تلك المتعلقة بحرية التنقل ، مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تخشى فيها السلطات السويسرية من أن نتيجة الاستفتاء قد تهدد عضوية شنجن في البلاد.
في مايو 2020 ، أُجري استفتاء آخر في البلاد ، دعا إليه حزب الشعب السويسري اليميني ، بهدف إنهاء حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي في سويسرا.، وأطلق على الاستفتاء لقب "لحظة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" ، ومع ذلك صوت الشعب السويسري ضده.