وافق المجلس الأوروبى، على مقترح المفوضية الأوروبية بتقديم 1.2 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية الإضافية لأوكرانيا، مما يعنى تسريع وتيرة اعتماد المساعدات داخل البرلمان الأوروبى وصرفها فى أقرب وقت ممكن، ويعكس إلتزام أوروبا بتقديم الدعم سريع فى حالة الأزمات الحادة وتعزيز صمود أوكرانيا فى مواجهة روسيا.
وجاء، فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبي، قبل قليل، عبر موقعها الرسمي، أنه يتحتم اعتماد النص من قبل البرلمان والمجلس الأوروبيين قبل أن يدخل حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن "التوترات الجيوسياسية الحالية لها تأثير ضار على الاستقرار الاقتصادى والمالى لأوكرانيا. كما تسببت التهديدات الأمنية المستمرة بالفعل فى تدفق كبير لرأس المال إلى الخارج، حتى فقدت أوكرانيا إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بسبب تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسى وتأثيرها على الوضع الاقتصادي".
وأضاف البيان: أن الاتحاد الأوروبى يقف بجانب أوكرانيا اقتصاديًا أيضًا، فى ضوء ما تتركه التوترات الجيوسياسية من تأثيرات حادة على الاقتصاد الأوكراني، ومن هنا، ابدت الدول الأعضاء استعدادا لتقديم 1.2 مليار يورو كمساعدة مالية كلية، كما وافق المجلس الأوروبى عليها من أجل أن تصل المساعدة المالية إلى أوكرانيا دون تأخير.
ومن المقرر أن تأتى هذه المساعدة المالية الكلية إلى كييف على دفعتين؛ حيث سيكون إصدار الشريحة الأولى، رهناً بالشرط السياسى المسبق والتنفيذ المرضى لبرنامج صندوق النقد الدولي، بسرعة بعد الموافقة على هذا الاقتراح، عند دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بشأن تدابير السياسة الهيكلية المحددة، من أجل أن يتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا.
وسيتم ربط مدفوعات الشريحة الثانية بالتنفيذ المرضى المستمر لكل من شروط برنامج صندوق النقد الدولى وإجراءات السياسة المتفق عليها فى مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن تركز مذكرة التفاهم التى تقوم عليها عملية المساعدة المالية الكلية الطارئة هذه على عدد محدود من الإجراءات السياسية قصيرة الأجل والممكنة فى المجالات ذات الأولوية الأكثر إلحاحًا، مثل تعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار، والحوكمة وسيادة القانون، والطاقة "بحسب البيان".