أثار عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي المخاوف، بشأن قيام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية المركزية (سي أي أيه)، بالتجسس على الأمريكيين مرة أخرى دون معرفتهم، وفقا لبى بى سى.
وزعم السيناتوران "رون ويدين ومارتن هينريش"، أن الوكالة تنفذ "بصورة سرية" عمليات مراقبة دون إخطار، من خلال برنامج كشف عنه مؤخرا.
وفي خطاب أرسلاه إلى مسئولي الاستخبارات، طالب العضوان- وهما من الحزب الديمقراطي الحاكم - بكشف تفاصيل هذا البرنامج.
ولطالما أحاط الكثير من الجدل عملية جمع البيانات من قبل الحكومة الأمريكية.
وقال "بى بى سى" إن الـسي أي أيه ووكالة الأمن القومي (NSA) لديهما مهمة المراقبة الخارجية، أما التجسس المحلي فإنه ممنوع وفقا لميثاق السي أي إيه لعام 1947.
ولكن في عام 2013، كشف إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع السي أي أيه، عن برنامج لجمع البيانات باستخدام مراقبة مكثفة للهواتف والإنترنت بواسطة المخابرات الأمريكية.
ووجد تحليل من جانب صحيفة واشنطن بوست لتسريب سنودن أن حوالي 90 في المائة من أولئك الذين تمت مراقبتهم كانوا من مواطنين أمريكيين عاديين "استخدموا شبكة كانت وكالة الأمن القومي قد نصبتها لشخص آخر".
وقد نفى كبار المسئولين حتى ذلك الحين - وحتى إنهم كذبوا تحت القسم أمام الكونجرس - أنهم كانوا يجمعون مثل هذه البيانات عن عمد.
وحكمت محكمة أمريكية في وقت لاحق على البرنامج بأنه غير قانوني.
لكن هيئة رقابية حكومية كشفت العام الماضي عن برنامجين لجمع بيانات لوكالة المخابرات المركزية، يدعي ويدين وهينريش الآن أنه من المرجح أن يُخضعا الأمريكيين مرة أخرى لعمليات تفتيش دون إذن قضائي.
وأصدرت السي أيه أيه تقريراً رفعت عنه السرية، عن أحد البرامج يوم الخميس، لكنها رفضت رفع السرية عن الآخر، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية "أساليب التجسس الحساسة والمصادر التشغيلية".
لكن السناتور ويدين، ممثل ولاية أوريجون، والسناتور هينريش، ممثل ولاية نيو مكسيكو، قالا إن الفشل في الكشف عن هذه البرامج يعني أن السي أي أيه "تقوض المستقبل الديمقراطي وتضع مخاطر على المصداقية العريضة لمجتمع الاستخبارات".