أزمة جديدة تواجه الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة ، بعد الكشف عن تقرير المحقق الخاص ، المستشار جون دورهام ، والذي تم تكليفه بفحص أصول قضية التدخلات الروسية في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 ، والتي طالما سعي الديمقراطيين من خلالها للزعم بأن ترامب فاز بدعم من موسكو.
وكشف تقرير دورهام أن محامي هيلاري كلينتون ، وفريقها الانتخابي دفعوا لشركة تكنولوجيا مقابل التسلل إلى خوادم تابعة لترامب ثم البيت الأبيض من أجل تدشين استنتاج وسرد منطقي يدين ترامب في تلك القضية، ما يعد بدوره مخالفة للقانون.
وفى سؤال حول نتائج التحقيق ، رفضت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض ، كارين جان بيير التعليق علي نتائج التحقيق في مؤتمر صحفي مساء الأثنين، وقالت بحسب شبكة فوكس نيوز الأمريكية : لا يمكنن التحدث عن هذا التقرير، وزارة العدل هي المفوض بذلك".
وبحسب تقرير فوكس نيوز، قال مكتب دورهام في التقرير: "استغل قيادي في حملة هيلاري كلينتون ـ لم يذكر اسمه ـ وشركاؤه هذا الترتيب من خلال التنقيب عن حركات المرور وغيرها من البيانات لغرض جمع معلومات مهينة عن دونالد ترامب"
وبحسب التقرير تم استجواب مايكل سوسمان ، المحامي الذي عمل نيابة عن حملة كلينتون لعام 2016.
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد علق علي نتائج التقرير ، قائلاً إنه يقدم "دليلًا لا جدال فيه على فضيحة أكبر بكثير من حيث النطاق والحجم من ووترجيت"، وقال: "أولئك الذين شاركوا وعرفوا بعملية التجسس هذه يجب أن يخضعوا لمحاكمة جنائية ففي فترة زمنية أقوى في بلدنا ، كان من الممكن أن يعاقب على هذه الجريمة بالإعدام".
وأضاف ترامب أنه "يجب دفع تعويضات لمن تضرروا من جراء ذلك".