عاد الهدوء ليسود شوارع مدينة أوتاوا للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، فيما واصلت الشرطة جهودها لوضع حد نهائي للمظاهرات المناهضة للحكومة التي أشاعت الفوضى في العاصمة الفدرالية لكندا.
ورغم عودة الهدوء وسيطرة قوات الشرطة على الوضع الأمني في المدينة، إلا أن التساؤلات تبقى حول الخطر الذي يمثله اليمين المتطرف في كندا، ورغبته في فرض رأي الأقلية على المجتمع الكندي المتعدد.
وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، هزت كندا ما يسمى بقافلة الحرية لسائقي الشاحنات احتجاجًا على أوامر فرض إجراءات الصحة العامة الخاصة بالجائحة ومن ضمنها التلقيح، مما أدى إلى إغلاق طرق الإمداد الحيوية بين الولايات المتحدة وكندا.
وعلى الرغم من أن التشريع النادر لرئيس الوزراء جستن ترودو، لقانون الطوارئ في 14 فبراير، قد أدى بشكل أو بآخر إلى إخماد الاحتجاجات، إلا أن تأثير حركة اليمين المتطرف في كندا لا يزال قائمًا، مع ورود تقارير عن رفع أعلام الكونفدرالية والنازية، يصعب تجاهل وجودها في القافلة.
اليمين المتطرف في قصة التاريخ السياسي الكندي - كان دائمًا حاضرًا، حتى قبل الاحتجاج، المشكلة البارزة هي حقيقة أن بعض الناس في الاحتجاج ليسوا بالضرورة يمينيين متطرفين، على سبيل المثال، من يدافعون أو يطالبون باستقلال غرب كندا وهم ليسوا بالضرورة متطرفين، مجرد مطالبات بالاستقلال الإقليمي وهي فكرة قديمة في المقاطعات الغربية، تعود للظهور في كل مرة يتكبد فيها حزب المحافظين خسارة في الانتخابات الفدرالية.
وذكرت شرطة أوتاوا، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع قوات من جميع أنحاء البلاد، إنها اعتقلت 191 شخصًا، ووجهت 391 تهمة تتعلق بالتجمعات غير القانوني، على الرغم من أن قائد شرطة أوتاوا المؤقت ستيف بيل قال إن عملية إنفاذ القانون الضخمة لم تنته بعد.
وقال بيل - في مؤتمر صحفي - : "هناك مرحلة أخرى ستحدد كيف نحافظ على الشوارع، وكيف يتم تسريحنا في نهاية المطاف، بمجرد أن نتحقق من عدم وجود تهديد بمزيد من الاحتجاجات القادمة إلى مدينتنا. لم نصل إلى هناك بعد"، مضيفًا أن التهم التي وُجهت حتى الآن تشمل عرقلة عمل الشرطة، وعصيان أمر المحكمة، والاعتداء، والإيذاء، وحيازة سلاح، والاعتداء على ضابط شرطة، وأن سلطات إنفاذ القانون تقترب "مع كل ساعة" من الوفاء بوعدها بتطهير الشوارع وإعادتها إلى السكان.
لكن الهجوم المكثف على تطبيق القانون لفت الانتباه أيضًا من هيئة مراقبة شرطة أونتاريو، يوم أمس الأحد، إذ أعلنت وحدة التحقيقات الخاصة أنها تحقق في حادثتين تورطت فيهما الشرطة فيما يتعلق بجهود نهاية الأسبوع لدفع المتظاهرين وتفكيك التجمعات، بما في ذلك إصابة امرأة.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس العموم (البرلمان)، في وقت لاحق مساء اليوم، قانون الطوارئ، والذي من المقرر أن يتم تبريره بدعم الحزب الديموقراطي الجديد للحزب الليبرالي الحاكم. ومع ذلك، ينتقد المحافظون بشدة تحرك الحكومة ويضغط البعض على الليبراليين لإلغاء القانون الآن بعد إنتهاء الحصار الذي أغلق المدينة فعليًا لأكثر من ثلاثة أسابيع.