وافق مجلس العموم الكندي -في تصويت رئيسي- على استخدام الحكومة الفيدرالية لقانون الطوارئ، ردا على الحصار الذي يفرضه سائقو الشاحنات ومناصروهم في أوتاوا وعند المعابر الحدودية، مما يضمن استمرار استخدام السلطات الواسعة الواردة في القانون.
وجرى تمرير القانون بأغلبية 185 صوتا مقابل 151 صوتا معارضا.
جاء التصويت بناء على اقتراح قدمته الحكومة حدد قرارها باستدعاء سلطات الطوارئ التي لم تستخدم من قبل، بعد مظاهرات استمرت أسابيع نظمتها ما تُسمى بـ"قافلة الحرية"، المعارضة لأوامر فرض الإجراءات الصحية الخاصة بجائحة كورونا.
ويخضع قانون الطوارئ لميثاق الحقوق والحريات، ويجب أن يحترم أي إجراء يتم اتخاذه من خلال القانون الحقوق الدستورية للكنديين، بموجب أحكام التشريع.