حذرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية من أن الوظائف الشاغرة فى المناصب العليا فى الفرع التنفيذى بإدارة بايدن يمكن أن تضع عبئا على قدرة الرئيس على محاربة الوباء وتنفيذ قانون البنية التحتية للحزبين بقيمة تريليون دولار وتعزيز الاقتصاد، فى الوقت الذى وصل فيه التضخم عند أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.
وقالت مايا ماكينجينس، رئيس لجنة ميزانية فيدرالية مسئولة، والمكونة من الحزبين، إنه بدون قيادة وخبراء تشهد الوزارات ضغوطا بشكل متزايد، مضيفا أن هناك صراعا لإنجاز الاعتمادات، وهناك حديث عن التخلف عن سداد سقف الديون، ولفتت أن هذه الوظائف الشاغرة تؤثر على الموقف المالى للحكومة وعلى جدول أعمال الرئيس بشكل عام.
ويلقى البيت الأبيض باللوم على الجمهوريين فى مجلس الشيوخ المنقسم بشدة، إلا انه لم يقدم أيضا ترشيحات للكثير من المناصب. وقال البيت الأبيض إن إدارة بايدن رشحت 569 شخص، تم التصديق على 302 منهم بينما لا يزال 247 ينتظرون أن يتم التصديق عليهم فى مجلس الشيوخ. وهناك 1200 منصب مدنى يتطلب التصديق عليهم من مجلس الشيوخ.
وخلال العام الأول لبايدن، صدق مجلس الشيوخ على 41% من مرشحى بايدن، وفقا لمنظمة شراكة الخدمة العامة. هذا فى مقابل 75% من مرشحى جورج دبليو بوش فى العام الأول له فى الحكم، و69% لباراك أوباما، و57% لدونالد ترامب.
ودعت المنظمة إلى حد عدد المرشحين الذين يتطلبوا موافقة من مجلس الشيوخ، وذكرت أن متطلبات التدقيق والكشف تزداد تعقيدا، وترجل عملية التصديق بشكل أكبر مع كل انتقال للسلطة.