أكد الاتحاد الأوروبى وأستراليا وجزر القمر والهند واليابان وموريشيوس ونيوزيلندا وجمهورية كوريا وسنغافورة وسريلانكا أهمية حماية الخصوصية الإلكترونية والبيانات الشخصية، على النحو الذى تتضمنه الأطر القانونية الوطنية والدولية.
وجاء في بيان مشترك - نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي في صباح اليوم الخميس، أن التطورات التكنولوجية السريعة، لا سيما في مجال المعلومات والتقنيات الرقمية، جلبت فوائد لاقتصاداتنا ومجتمعاتنا، فضلاً عن تحديات جديدة للخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
وأضاف البيان أنه لتعزيز التدفق الحر للبيانات بثقة - باعتبار ذلك أمراً أساسياً ، كما أقره إعلان قادة مجموعة العشرين في روما لتسخير فرص تعزيز الاقتصاد الرقمي - من الضروري ضمان احترام الأفراد، على النحو الذي تضمنه الأطر القانونية الوطنية والدولية، لاسيما بعدما أثر الافتقار إلى الثقة في كيفية التعامل مع البيانات سلبًا على مجتمعاتنا واقتصاداتنا المتنوعة، حيث قد يحجم الأفراد والمجتمعات عن تبني تقنيات جديدة، وقد تتردد السلطات العامة في مشاركة البيانات الشخصية مع الشركاء الأجانب، وقد تواجه التبادلات التجارية عقبات.. وبدون الثقة، لن تتمكن مجتمعاتنا من احتضان وتحقيق فوائد الثورة الرقمية بشكل كامل، والتي تعد بدورها مفتاحًا للتنمية خاصة لتحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها.
وتابع: معًا، نتشارك رؤية مشتركة لنهج يركز على الإنسان لمثل هذا التحول، حيث تلعب الحماية الفعالة للبيانات الشخصية دورًا حاسمًا وتمثل عامل تمكين رئيسي للتعاون عبر الحدود .. ولتحقيق هذا الهدف، نعتزم تعزيز التعاون الدولي لحماية البيانات العالية ومعايير الخصوصية بناءً على بعض العناصر الأساسية التي يتم مشاركتها بشكل متزايد عبر منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا وخارجها .
وأوضح أنه من بين العناصر الأساسية : الأطر والسياسات القانونية الشاملة التي تغطي كلا من القطاعين الخاص والعام؛ والمبادئ الأساسية مثل الشرعية والإنصاف والشفافية وتحديد الغرض وتقليل البيانات والاحتفاظ المحدود بالبيانات وأمن البيانات والمساءلة؛ وحقوق الأفراد القابلة للتنفيذ، مثل الوصول والتصحيح والحذف والضمانات فيما يتعلق بصنع القرار الآلي مثل الشفافية وإمكانية الطعن في النتيجة؛ ورقابة مستقلة من قبل سلطة إشرافية مخصصة وإنصاف فعال.
وذكر البيان أخيراً " نلتزم بتعزيز وزيادة تطوير مناقشات السياسة الدولية والتعاون فيما يتعلق بحماية البيانات وتدفقات البيانات عبر الحدود بثقة، على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، من أجل تعزيز هذه الرؤية المشتركة وزيادة التقارب بين أطر حماية البيانات الخاصة بنا. ففي عالم تنتقل فيه البيانات بسهولة، يتطلب الأمر أيضًا تعاونًا وثيقًا بشكل متزايد، بما يتوافق مع الأطر القانونية المعمول بها، بين السلطات الإشرافية عبر الحدود" .