وقع حاكم ولاية هاواى الأمريكية على قانون يجعل هاواى أول ولاية تضع سكانها الذين يملكون أسلحة نارية فى قاعدة بيانات اتحادية للسجلات الجنائية ومراقبتهم تحسبا لارتكاب أى خطأ محتمل فى أى مكان فى البلاد.
وتمثل هذه الخطوة من جانب مؤيدى فرض قيود على السلاح فى هذه الولاية الليبرالية محاولة لفرض بعض القيود على الأسلحة النارية فى مواجهة نقاش عام مرير بشأن الأسلحة شهد تنظيم نواب ديمقراطيين اعتصاما الأسبوع الماضى فى مجلس النواب الأمريكي.
وقال مكتب حاكم هاواى الديمقراطى ديفيد إيج إن إيج وقع يوم الخميس على مشروع قانون ليصبح قانونا يجعل الشرطة فى الولاية تدرج الأشخاص فى خدمة مراقبة جنائية تابعة لمكتب التحقيقات الأمريكى بعد تسجيل أسلحتهم النارية وفقا للمطلوب بالفعل.
وستسمح قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الاتحادى بإخطار شرطة هاواى عندما يتم القبض على أى حائز لسلاح نارى فى أى مكان بالولايات المتحدة.
وأصبحت هاواى أول ولاية أمريكية تضع حائزى الأسلحة النارية فى قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الاتحادى التى كانت حتى الآن تُستخدم لمراقبة الأنشطة الجنائية لأفراد تحت المراقبة أو أشخاص فى مواقع ثقة مثل مدرسى المدارس ومقدمى خدمات الرعاية النهارية.