قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه إن الهجوم العسكرى للاتحاد الروسى على أوكرانيا فصلا جديدا وخطيرا فى تاريخ العالم.
جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال جلسة النقاش العاجل حول الوضع في أوكرانيا والتي يعقدها مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الخميس.
وأشارت باشليه إلى أن الهجوم الذي بدأ في 24 فبراير أحدث تأثيرا هائلا على حقوق الإنسان لملايين الأشخاص في جميع أنحاء أوكرانيا، محذرةمن أن مستويات التهديد المرتفعة للأسلحة النووية تؤكد على خطورة النزاع على البشرية جمعاء.
وأشارت إلى تصاعد العمليات العسكرية مع توجيه ضربات على المدن الكبيرة وبالقرب منها بما في ذلك تشيرنيهيف وخاركيف وخيرسون وليسيتشانسك وسيفيرودونتسك وسومي وماريوبول وجيتومير والعاصمة كييف، بالإضافة إلى تدمير بلدة فولنوفاكا في منطقة دونيتسك بالكامل تقريبا بسبب القصف.
ولفتت إلى أن مكتب المفوضية سجل ، حتى ليلة الثلاثاء الماضي، وقوع 752 ضحية من المدنيين من بينهم 227 قتيل ( 15 منهم من الأطفال ) وأصيب ما لا يقل عن 525 شخصا بينهم 28 طفلا، مضيفة أنه تم تسجيل 323 ضحية (65 قتيلا و 258 جريحا) في منطقتي دونيتسك ولوهانسك بينما تم تسجيل 429 ضحية (162 قتيلا و 267 جريحا) في مناطق أخرى من أوكرانيا (كييف وتشيركاسي وتشيرنيهيف وخاركيف وخيرسون وأوديسا وسومي وزابوريزهزيا و جيتومير).
وأكدت باشليه أن الأرقام الحقيقية ستكون أعلى من ذلك بكثير لأن العديد من الضحايا الآخرين في انتظار التأكيد، إضافة إلى أن المعلومات من بعض المناطق المشاركة في الأعمال العدائية المكثفة تأخرت.
وقالت إن معظم الخسائر المدنية نتجت عن استخدام المدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والغارات الجوية في مناطق مأهولة بالسكان مع تقارير مقلقة عن استخدام الذخائر العنقودية في ضرب أهداف مدنية، منوهة إلى أن استخدام الأسلحة ذات الآثار الواسعة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان هو استخدام عشوائي بطبيعته، مطالبة بوقف مثل هذه الممارسات فورا.
وأشارت إلى أن أضرارا جسيمة لحقت بعدد كبير من الأعيان المدنية بما في ذلك مستشفى ومدارس ورياض أطفال، في الوقت الذي تعرضت البنية التحتية الأساسية لأضرار بالغة مما أدى إلى قطع الإمدادات والخدمات الحيوية بما في ذلك الكهرباء والمياه والحصول على الرعاية الصحية.
ونوهت باشليه إلى أن أكثر من مليوني شخص أجبروا على الفرار من منازلهم، بينهم نحو مليون نازح وأكثر من مليون لاجئ فروا إلى الدول المجاورة.
وقالت إنه وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن عدد الفارين يمكن أن يصل إلى أربعة ملايين شخص في الأسابيع المقبلة إذا استمر الصراع، مطالبة بتمكين الوصول الكامل لإيصال المساعدة الانسانية إلى المدنيين في جميع أنحاء البلاد، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والجنود الأسرى على النحو المطلوب بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأكدت المفوضة السامية أن مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة سيستمرون في العمل في جميع أنحاء البلاد إلى أقصى حدود قدراتهم لرصد الانتهاكات التي تحدث والإبلاغ عنها.