تحرك الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة غربيون آخرون يوم الجمعة لعزل روسيا بشكل أكبر عن نظام التجارة العالمي، قائلين إنهم سيجرون البلاد من العلاقات التجارية الطبيعية، ويتخذون خطوات أخرى لقطع روابطها بالاقتصاد العالمي ردًا على غزو الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الإجراءات، التي تم الإعلان عنها بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الأخرى، ستسمح للدول بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الروسية وستمنع روسيا من اقتراض الأموال من المؤسسات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
كما تحرك بايدن لقطع طرق التجارة الإضافية بين الولايات المتحدة وروسيا، ومنع الواردات المربحة مثل المأكولات البحرية والفودكا وبعض الماس، والتي قدر البيت الأبيض أنها ستكلف روسيا أكثر من مليار دولار من عائدات التصدير سنويًا.
كما ستقيد الولايات المتحدة أيضًا الصادرات إلى روسيا وبيلاروسيا من السلع الفاخرة مثل الساعات الراقية والمركبات والكحول والمجوهرات والملابس. وأعلن الاتحاد الأوروبي مجموعة الحظر الخاصة به ، بما في ذلك حظر استيراد الحديد والصلب الروسي.
وتضيف القيود إلى قائمة متزايدة من الحواجز الاقتصادية التي وضعها الكثير من العالم المتقدم على روسيا، التي يعاني اقتصادها بالفعل نتيجة لذلك. فقد الروبل ما يقرب من نصف قيمته خلال الشهر الماضي ، وأسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع ، وروسيا في خطر التخلف عن سداد ديونها السيادية. وظلت سوق الأوراق المالية لديها مغلقة منذ بدء الحرب.
وقال بايدن يوم الجمعة، إن هذه التحركات "ستكون ضربة قاصمة أخرى للاقتصاد الروسي". وقال إن روسيا "تعاني بالفعل بشدة من العقوبات" ، مضيفًا أن الضغط الاقتصادي الغربي كان سببًا لعدم إعادة فتح سوق الأسهم الروسية. وتوقع بايدن "سوف تنفجر" بمجرد فتحها.
تعرض البيت الأبيض لضغوط في الأيام الأخيرة للرد على الهجمات الروسية في أوكرانيا ، بما في ذلك قصف المستشفيات والمباني الأخرى وطرق إجلاء المدنيين. حذر البيت الأبيض من أن روسيا قد تستخدم أيضًا أسلحة كيماوية ضد الأوكرانيين ، لكنه قال مرارًا وتكرارًا أن بايدن لن يرسل قوات أمريكية إلى المعركة.
وبدلاً من ذلك ، ركزت الإدارة على تصعيد الضغط الاقتصادي. في وقت سابق من الأسبوع ، حظر بايدن واردات النفط والغاز والفحم الروسي وفرض قيودًا على استثمارات الطاقة الأمريكية في روسيا.