تصوت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية فى البرلمان الأوروبى، اليوم الاثنين، على قانون "ميكا" MiCA الخاص بوضع إطار تنظيمى جديد للأصول المشفرة منها البيتكوين والإيثيريوم، والذى من شأنه ان يحظر استخدام العملات الرئيسية فى أوروبا، وهو ما اثار حالة من الجدل بعد ان انتقده العديد من رجال الاعمال والمسئولين والشركات.
وقالت صحيفة "كريبتو نتثياس" الإسبانية، إن هذا القانون الذى أطلق عليه ميكا ، يضع العملات المشفرة للحد الأنى من معايير الاستدامة البيئية فيما يتعلق بآلية الاجماع المستخدمة للتحقق من صحة المعاملات، قبل إصدارها أو عرضها أو قبولها للتداول في الاتحاد.
كما كان تم تقديم مسودة أخرى تهدف إلى حظر البيتكوين داخل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2025 في أواخر فبراير، والتى جذبت هذه الخطوة انتقادات شديدة داخل المجتمع ، مما أجبر المشرعين في الاتحاد الأوروبي على ما يبدو على التراجع عن خطتهم لقمع آلية إجماع إثبات العمل كثيفة الاستخدام للطاقة.
وينتقد هذا القانون العديد من المسئولين والشركات داخل وخارج إطار صناعة البيتكوين والذين يرفضون القيود التى يفرضها هذا القانون على تعدين البيتكوين والعملات المشفرة الآخرى.
على الرغم من إجراء العديد من التعديلات على النص الذي أدى إلى افتراض أنه لن يتم وضع إجراء ضد التعدين ، وفقا للصحيفة الإسبانية ، فيبدو أنه لا تزال هناك نية للحد من استخدام العملات المشفرة التي يتم استخراجها من خلال إثبات العمل (PoW).) ، على سبيل المثال البتيكوين.
وقال النائب الفرنسي بيير بيرسون الذي انتقد النسخة الحالية من التشريع، إنه - كما تمت صياغته - القانون "يدين بالتأكيد مستقبل الأصول المشفرة في أوروبا" ، وبالمثل ، يؤكد أنه إذا تم حظر البيتكوين والإيثر ، العملة المشفرة الأصلية لإيثريوم ، واستخدام الرموز المميزة غير القابلة للاستبدال (NFT) ، فإن البرلمان الأوروبي "يرهن السيادة النقدية والمالية لأوروبا".
وأضاف بيرسون "يمثل قانون MiCA قطيعة كبيرة مع مبدأ الحياد التكنولوجي، حيث أنه يحظر إصدار أو عرض تبادل أصول التشفير التي تستند إلى بروتوكولات إثبات العمل. هذا يؤدي إلى تنظيم مميت يستبعد البيتكوين والإيثر من أوروبا.
بالإضافة إلى ذلك ، يؤكد النائب أن البرلمانيين الذين عارضوا بشدة العملات المشفرة ، معتقدين أنهم يحمون المواطنين ، في الواقع - بموجب النسخة الحالية من القانون - يجعلونهم يفقدون القدرة التنافسية أمام الولايات المتحدة والدول الأخرى.
ويعتقد النائب الفرنسي بيير بيرسون أن المسودة الحالية لقانون MiCA ستتركهم وراء دول مثل الولايات المتحدة ، التي أصدرت بالفعل لوائح بشأن العملات المشفرة.
وقال باتريك هانسن ، رئيس قسم النمو والاستراتيجية في شركة DeFi Startup Unstoppable Finance ، أن صياغة أحدث حظر لإثبات العمل قد تم تخفيفه ، لكن تأثيره ظل "كما هو جوهريًا".