يواجه رؤساء شركات التكنولوجيا مثل مارك زوكربيرج خطر الملاحقة القضائية وسجنهم لمدة تصل إلى عامين إذا أعاقوا التحقيقات التي تجريها هيئة مراقبة الاتصالات في المملكة المتحدة Ofcom اعتبارًا من العام المقبل ، في إطار إصلاح شامل واسع النطاق لقانون الأمان على الإنترنت.
وفقا لصحيفة الجارديان، تم الإعلان عن التغيير حيث تنشر الحكومة البريطانية مشروع قانون متجدد للسلامة على الإنترنت ، والذي يضع واجب الرعاية على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث لحماية المستخدمين من المحتوى الضار.
يؤكد التشريع المحدث الذي تم تقديمه إلى البرلمان يوم الخميس، ويقدم مقترحات على مستوى المملكة المتحدة لفرض غرامة أو سجن لكبار المديرين الذين يفشلون في ضمان استجابات "دقيقة وفي الوقت المناسب" لطلبات المعلومات من Ofcom المنظم.
كما يقدم نوعين جديدين من الجرائم الجنائية التي تنطبق على الشركات والموظفين وهما العبث بالمعلومات التي يطلبها Ofcom ؛ وعرقلة أو تأخير المداهمات وعمليات التدقيق والتفتيش من قبل هيئة الرقابة، وسيتم تطبيق جريمة جنائية جديدة ثالثة على الموظفين الذين يقدمون معلومات كاذبة في مقابلات مع هيئة الرقابة.
وينطبق واجب العناية الذي يفرضه التشريع على شركات الإنترنت التي تستضيف محتوى من إنشاء المستخدمين مثل فيس بوك وتويتر وتيك توك ومحركات البحث مثل جوجل.
وهي مقسمة إلى عدة فئات تشمل: الحد من انتشار المحتوى غير القانوني مثل المواد الإرهابية وصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وجرائم الكراهية ؛ حماية الأطفال من المحتوى الضار ؛ وبالنسبة للمنصات الأكبر ، حماية البالغين من المحتوى القانوني ولكن الضار الذي من المحتمل أن يتضمن إساءة عنصرية ومحتوى مرتبط باضطرابات الأكل.
وسيعفي مشروع القانون المحتوى من ناشري الأخبار والصحفيين من الرقابة، وأضاف دوريس أن المنصات التي تسعى إلى إزالة المحتوى الصحفي يجب أن تقدم إشعارًا بإزالته وأن تسمح بالطعن في الإزالة.