نيويورك تايمز:
انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى يؤثر على سياسة الغرب الخارجية
علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، على نتائج الاستفتاء الخاص بعضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، وقالت فى افتتاحيتها اليوم الأحد، إنه بعيدًا عن خلق حالة من الاضطراب الاقتصادى، فإن التداعيات الخاصة بالسياسة الخارجية لنتائج التصويت الكارثى للبريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبى ليست أخف وطأة، من بينها إضعاف شبكة المؤسسات الغربية المتداخلة والتحالفات التى ساعدت على ضمان السلم الدولى والاستقرار على مدار سبعين عاما.
ورأت الصحيفة أن هذا يمثل لحظة اختبار للرئيس باراك أوباما الذى كان مشغولا ببناء تحالفات فى آسيا، لكن عليه أن يجعل أوروبا والتحالف عبر الأطلنطى أولوية مرة أخرى ويجد سبلا لإعادة بناء التوافق وإيجاد طريق موحد للمضى قدمًا، ولو لم يحدث ذلك فإن المستفيد الرئيسى سيكون روسيا والصين، وكلاهما يمثل تحديا للنظام الذى يقوده الغرب.
وتابعت الصحيفة قائلة "إنه منذ الحرب العالمية الثانية الولايات المتحدة، وبمساعدة أساسية من بريطانيا، عملت على الحد من احتمالات الصراع الدولى وحققت نجاحًا على وجه التحديد فى أوروبا، وشجعت الحكم الداخلى وروجت للأسواق الحرة، وأخرجت مليارات الناس من حالة الفقر".
ومضت الصحيفة قائلة "إن السياسيات التى اتبعها الغرب كانت معيبة فى بعض الأحيان وفاشلة فى أحيان أخرى، إلا أن النظام الذى ربط أمريكا وأوروبا فى قضية سياسية مشتركة ودفاع مشترك وأنهى الحرب الباردة وأعاد توحيد ألمانيا وبنى أوروبا جديدة وسعى بطريقة أو بأخرى إلى التعامل مع كل التهديدات الكبرى، والآن أصبح هذا النظام يواجه خطر الإزالة".
فالتطورات المذهلة الأخيرة تأتى فى وقت كانت هذه المؤسسات المعبرة عن هذا النظام مثل البنك الدولى والناتو وصندوق النقد الدولى وغيرها بالفعل تحت ضغط، فأوروبا تواجه حالة من الضعف الاقتصادى وقد طغت عليها أزمة اللاجئين الفارين من فوضى الشرق الأوسط، وتخشى هجمات داخل حدودها من تنظيم داعش وجماعات إرهابية أخرى.
ويزيد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأمور تعقيدا، حسبما تقول نيويورك تايمز، فقد سعى لتقويض حزب الناتو وتحدى نظام ما بعد الحرب الباردة بغزوه لأوكرانيا وتمويله جماعات اليمين فى فرنسا ومناطق أخرى. كما أن الصين، التى تتحد أحيانا مع روسيا، تمثل تحديا بدورها للولايات المتحدة بتوسيع سيطرتها على بحر الصين الجنوبى.
وخلصت الصحيفة فى النهاية إلى القول بأنه من الصعب تخيل أن أوروبا يمكن أن تتدهور مرة أخرى إلى وضع الدول المتصارعة، وأن أوروبا وأمريكا يمكن أن ينقسما.
وأكدت الصحيفة أن على أوباما أن يعمل مع ألمانيا وفرنسا، القوتين الأوروبيتين الأخرتين، لفهم القوى التى تقف خلف قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبى، ويتعاملوا مع المظالم التى أسفرت عن هذه النتيجة ويعززوا التحالف وأجندته المشتركة، وتمثل قمة الناتو المتوقعة الشهر المقبل فرصة للبدء فى ذلك.
نيوزويك:
استفتاء بريطانيا ينعش محاولات لانفصال كاليفورنيا عن الولايات المتحدة
كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن وجود حركة تسعى لاستقلال ولاية كاليفوريا عن باقى الولايات المتحدة، وهى الحركة التى زادت آمالها بعد تصويت البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبى.
وأوضحت الصحيفة أن لويس مارينيلى، صاحب هذه الحركة يأمل بحلول 2020 أن يكون مثل ألكس سالموند الذى كان على وشك أن يقود اسكتلندا للانفصال عن المملكة المتحدة فى عام 2014 من خلال استفتاء للاستقلال، حيث يحاول مارينيلى أن يفصل كاليفورنيا على الولايات المتحدة.
وقد انتعشت أحلام مارينيلى بإنشاء جمهورية كاليفورنيا المستقلة بعد النتيجة الصادمة للاستفتاء على عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، فقد تأثر كارينيلى "رئيس حركة "كاليفورنيا الآن" بالتصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد، وتفوق أنصار معسكر "المغادرة" فى إنجلترا وويلز، على معسكر البقاء فى اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، الأمر الذى أدى إلى مناقشات حول ما إذا كانت اسكتلندا ستجرى استفتاء لآخر للاستقلال عن المملكة المتحدة والتمسك بعضوية الاتحاد الأوروبى.
وطوال يوم الجمعة الماضى، كان مارينيلى وحركة "نعم كاليفورنيا" مشغلون بالتغريد على تويتر والتفاعل ومع الناس بشأن ما يسمى بخروج كاليفورنيا من الولايات المتحدة.
وقال مارينيلى، إن هذه أول حركة انفصالية غربية تنجح، ويعتقد أن هذا سيكون له آثار عميقة، "هل ستقولون للشعب فى الدولة الأكثر حرية فى العالم (الولايات المتحدة) أنهم ليس لديهم الحق فى تحديد مصيرهم".
وبالنسبة لمارنيلى، وهو بالأساس من نيويورك لكنه يعتبر كاليفورنيا وطنه، فإن القواسم المشتركة بين انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى وكاليفورنيا عن أمريكا واضحة. فكلا من بريطانيا وكاليفورنيا تشعران بالاضطهاد من السياسيين المحترفين فى العواصم البعيدة ، بروكسل وواشنطن. ويخنقهما التنظيم المفرط فى التجارة ولا يشعران أن يحصلون على قيمة كافية من الضرائب التى يدفعونها.
واشنطن بوست:
بريطانيا ستبتعد عن دورها العالمى وتركز على الداخل فى المستقبل القريب
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن بريطانيا ظلت على مدار ثلاثة عقود دولة ذات ثقل على الساحة الدولية، وبنت إمبراطورية عالمية، وأوقفت المد النازى ووقفت جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة فى المواجهة التى استمرت لعقود مع السوفييت. والآن، فإن بريطانيا فاجأت العالم بقرارها الخروج من الاتحاد الأوروبى، ويقول الخبراء إنها ستركز على المستقبل المنظور.
وأشار فيشير جيام كارنس، مدير شبكة القيادة الأوروبية فى لندن، إلى أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك قدرات أو بنية تحتية للنظر إلى الخارج فى السنوات الخمسة المقبلة، فمع تركيز كل مواردنا الدبلوماسية على الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبى، فلن يكون هناك سوى حالة من رد الفعل على القضايا الأخرى، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى دور يتقلص بدرجة كبيرة أمام التحديات الكبرى التى تواجه الغرب مثل روسيا وداعش واللاجئين والتغير المناخى.
وبالنسبة لواشنطن، فإن ابتعاد بريطانيا سيكون واضحا جدا، فطالما كانت لندن الحليف الأقرب لأمريكا ويتشارك القيم والمصالح الأمريكية، ولجأت واشنطن إلى لندن عندما كانت تحتاج إلى التركيز فى عملية صناعة القرار الأوروبية. وكان الاتحاد الأوروبى يعود لبريطانيا عندما يأمل التأثير على الولايات المتحدة.
والآن، فإن خسارة بريطانيا فى الجهود لتمثيل جبهة أوروبية وأمريكية موحدة على القضايا مثل العقوبات ضد روسيا، يثير قلق بعض المسئولين الأمريكيين على نحو خاص، حسبما يقول فيليب جوردون، المساعد السابق لوزيرة الخارجية للشئون الأوروبية فى إدارة أوباما. وأشار جودرون إلى أن هذا الصوت لن يكون موجودا عندما يكتمل الانسحاب.
وأشارت الصحيفة إلى أن استفتاء الخميس الماضى كان الضربة الأكثر دراماتيكية لدور بريطانيا فى العالم، لكن حتى قبل ذلك، كانت هناك عدة أحداث جعلت واشنطن تعتقد أن حليفتها الأقرب تنسحب عن دورها العالمى الفعال. ومن هذه الأحداث تصويت البرلمان البريطانى عام 2013 ضد الضربات الجوية فى سوريا، وغياب بريطانيا عن محادثات السلام الأوكرانية، وتأخرها فى الانضمام للحملة الجوية ضد داعش، كل هذا ساهم فى الشعور بأن بريطانيا تصبح شريكا يقل الاعتماد عليه فى الشئون الدولية.