تتهم دعوى قضائية فيدرالية إدارة شرطة نيويورك بأخذ عينات الحمض النووي خلسة دون الحصول على أوامر قضائية وتخزين المعلومات الجينية في قاعدة بيانات غير قانونية وغير منظمة، وفقا لشبكة ايه بي سي.
وبحسب ما ورد في الوثائق التمقدمة لمحكمة مانهاتن، قاعدة البيانات تضم معلومات ما يقرب من 32 ألف شخص، معظمهم من السود واللاتينيين وتحولهم إلى "مشتبه بهم جنائيين دائمين".
تقول الدعوى إن الشرطة تقدم بشكل روتيني للأشخاص الذين يتم استجوابهم بشأن جريمة ما مشروبًا أو سيجارة أو علكة ثم تجمع الحمض النووي من العناصر، وتدعي الدعوى أن المادة الجينية مخزنة وفهرسة في "فهرس مشتبه به" دون الحصول على أمر قضائي أو أمر من المحكمة لإجراء عمليات البحث عن الحمض النووي.
قال فيل ديجرانج المحامي في جمعية المساعدة القانونية: "الآلاف من سكان نيويورك ، ومعظمهم من السود والبني ، وكثير منهم لم يدان بأي جريمة ، موجودون بشكل غير قانوني في قاعدة بيانات الحمض النووي بالمدينة ، والتي تعامل الأشخاص كمشتبه بهم في كل جريمة تتعلق بالحمض النووي."
وأضاف: "نحن ببساطة لا نستطيع الوثوق في شرطة نيويورك للشرطة نفسها، ونتطلع إلى المراجعة القضائية لهذه الممارسات المدمرة لتحقيق العدالة التي يستحقها عملاؤنا."
من جانبه، قال المتحدث باسم شرطة نيويورك الرقيب إدوارد رايلي، إن القسم سيراجع أيضًا الدعوى لكنه قال إن جمع الحمض النووي هو من بين أفضل ممارسات تطبيق القانون.
وقالت الدعوى: "يشكل السود واللاتينيون الغالبية العظمى من المعتقلين الذين يخضعون لممارسات أخذ الحمض النووي والفهرسة في المدينة ويسعى المدعون إلى الحصول على تعويضات وإعلان لإنهاء الممارسة المتمثلة في استهداف آلاف الأفراد، الذين لم تتم إدانة العديد منهم من قبل بارتكاب جريمة، لأخذ حمضهم النووي وتحويلهم إلى مشتبه بهم دائمين".