قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن كلارنس توماس، قاضي محكمة عليا أمريكية، واجه تساؤلات أخلاقية متزايدة، بعد تقارير عن جهود زوجته الحثيثة، للمساعدة في قلب الهزيمة الانتخابية للرئيس السابق دونالد ترامب، ما أدى إلى تكثيف التدقيق بشأن رفض القاضي التنحي عن القضايا ذات الصلة المعروضة على المحكمة العليا.
وفي الأسابيع التي أعقبت انتخابات عام 2020 ، ورد أن فيرجينيا "جيني" توماس ، زوجة القاضى ، تبادلت عشرات الرسائل النصية مع رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك مارك ميدوز والتي بدا أنها تُظهر استراتيجياتها حول كيفية تجاوز إرادة الناخبين الأمريكيين تنصيب ترامب لولاية ثانية في البيت الأبيض على الرغم من خسارته أمام الرئيس جو بايدن ، وهي النتيجة التي وصفتها بأنها "احتيال واضح" و "أعظم سرقة في تاريخنا".
وقالت الصحيفة إن هذه التطورات ، التي أوردتها واشنطن بوست وسي بي إس الخميس ، تأتي بعد أسبوع من كشف جيني توماس في مقابلة أنها شاركت في مسيرة مؤيدة لترامب بعنوان "أوقفوا السرقة" التي سبقت أحداث الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول.
وخلال نفس الإطار الزمني تقريبًا بعد الانتخابات ، رفض كلارنس توماس التنحي عن العديد من الطعون القانونية المؤيدة لترامب والتي طعنت في نتائج عام 2020. وفي وقت سابق من هذا العام ، أدلى بصوته ليخالف حكم المحكمة العليا الذي مهد الطريق أمام لجنة مجلس النواب للتحقيق في تمرد 6 يناير للحصول على سجلات ترامب في البيت الأبيض.
وقال جابي روث ، المدير التنفيذي لجماعة "أصلحوا المحاكم" ذات الميول اليسارية: "ما كشف عنه اليوم يعني أنه الآن ، بما لا يدع مجالاً للشك ، يجب على القاضي توماس أن يرفض أي قضايا أو التماسات للمحكمة العليا تتعلق بلجنة 6 يناير أو جهود لإلغاء الانتخابات".
وأضاف "أن مشاركة جيني المباشرة في هذا العمل البغيض المناهض للديمقراطية ، إلى جانب التقارير الجديدة التي يبدو أنها تشير إلى أنها ربما تحدثت إلى القاضي توماس حول هذا الموضوع ، تؤدي إلى استنتاج مفاده أن استمرار مشاركة القاضى في القضايا المتعلقة بهذه الجهود لن يؤدي إلا إلى مزيد من التشويه. وقال إن سمعة المحكمة تتلاشى بالفعل."
ولم يرد مكتب الإعلام بالمحكمة العليا وجيني توماس على الفور على طلبات التعليق.
يقول النقاد إن التفاصيل الجديدة ، على الرغم من صدمتها ، هي جزء من نمط استمر لسنوات حيث شكل النشاط السياسي لجيني توماس تداخلًا مقلقًا من الناحية الأخلاقية مع الموقف القضائي لزوجها وأثار تساؤلات حول حياده.
وقالت الصحيفة إن قضاة المحكمة العليا - على عكس القضاة في المحاكم الفيدرالية الأدنى - ليسوا ملزمين بمدونة سلوك ويسمح لهم بأن يقرروا بأنفسهم ما إذا كان التنحي مناسبًا.