قال المدعي العام في كوريا الجنوبية كيم أوه-سو، اليوم الأربعاء، إنه سيبذل كل ما في وسعه لعرقلة دفع الحزب الديمقراطي الحاكم لمشروع قانون يحرم النيابة من سلطتها التحقيقية، وندد بهذه الخطوة ووصفها بأنها "انتهاك مباشر للدستور" لن يرحب بها سوى المجرمين.
واحتج المدعي العام بشدة وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، على مشروع القانون المقترح، قائلا إنه سيستقيل إذا تم إقراره، مؤكدا أنه سيحشد كل الإجراءات لمناشدة الجمعية الوطنية والرئيس والمحكمة الدستورية لوقف الإصلاح المقترح.
وكان الحزب الديمقراطي يضغط من أجل ما يسميه "تجريد النيابة بالكامل من حقها في التحقيق" كجزء من جهود إصلاح وكالة إنفاذ القانون القوية المتهمة منذ فترة طويلة بإساءة استخدام سلطتها لأغراض سياسية وأغراض أخرى.
وقرر الحزب، الذي يسيطر على أغلبية مقاعد الجمعية الوطنية المكونة من 300 عضو، في اجتماع عام للمشرعين يوم أمس الثلاثاء تمرير مشروع قانون الإصلاح من خلال البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر قبل تنصيب الرئيس المنتخب يون سوك يول في 10 مايو المقبل .
وأشارت اللجنة الفرعية القضائية والإدارية للفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يون سيوك-يول، في بيان إلى أن هذه القانون لا علاقة له بحماية الشعب ويعطل وظيفة الدولة التحقيقية للدفاع عن أشخاص معينين وفساد السلطة " .
وفي العام الماضي، أُجبرت النيابة العامة على التخلي عن حق التحقيق في جميع الجرائم الكبرى باستثناء ست جرائم، بما في ذلك جرائم الفساد والانتخابات، مع تولي الشرطة ومكتب تحقيقات الفساد الذي تم إنشاؤه حديثًا التحقيقات أخرى، ويحاول الحزب الديمقراطي نزع سلطة التحقيق المتبقية وترك النيابة بسلطة الملاحقة وحسب