أعلن الإدعاء العام الفرنسى فتح تحقيق أولي في باريس، بعد شكوى من جمعيتين حول إجراء مسح للأصوات عن طريق الرسائل القصيرة استهدف الناخبين الفرنسيين من الديانة اليهودية قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وأوكلت التحقيقات إلى كتيبة قمع الجرائم الشخصية.
وأشارت صحيفة 20 دقيقة الفرنسية، إلى أنه تم إرسال رسالة نصية قصيرة موقعة باسم المرشح إريك زمور يوم الجمعة إلى العديد من الهواتف المحمولة في فرنسا بنص موجه صراحة إلى اليهود الفرنسيين.
وعقب شكوى من اتحاد الصحفيين الأردنيين وجمعية J'accuse AIPJ، فُتح تحقيق اليوم بتهمة نقل البيانات الشخصية خارج الحالات التي ينص عليها القانون، والاتصال بطرف ثالث دون إذن وإساءة استخدام أغراض ملف البيانات الشخصية.
ويعاقب قانون العقوبات بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو على إنشاء ملف يظهر المعتقدات الدينية أو الأصول العرقية أو الإثنية دون موافقة الشخص المعني.
كانت رسالة المرشح، التي أصبحت الآن غير متصلة بالإنترنت، بعنوان: "رسالة من إريك زمور إلى الفرنسيين من ذوي العقيدة اليهودية"، وقدم المرشح الذي حصل على 7% من الأصوات فى انتخابات الجولة الأولى نفسه، على أنه الشخص الوحيد الذي يندد بتوسع الإسلام الذي يعصف ببلدنا.
من جانبه، أكد فريق إريك زمور أنهم يقفون وراء حملة إرسال "عشرة آلاف رسالة قصيرة" مرتبطة بصفحة المرشح على شبكة الإنترنت، وأن هذا الاستطلاع السياسي قد تم بمساعدة وسيط البيانات الشخصية، الذي يشتري قواعد البيانات للتداول بها.
وندد ستيفان ليلتي، الذي قدم شكوى لاتحاد الطلاب اليهود في فرنسا على موقع تويتر الثلاثاء بأكبر استغلال لقوائم أسماء يهود.