لجأت السلطات فى إيران لفرض مزيدا من القيود على مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى، عبر إلزامهم باستخراج تصريح أو رخصة لاستخدام تلك المواقع.
وأعلن أبو الحسن فيروز أبادى أمين المجلس الأعلى للإشراف على شبكات الإنترنت، عن مشروع جديد يستهدف استخراج تصاريح لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اينستجرام تويتر.
وفى أحدث قرارات هذا المجلس لفرض مزيدا من القيود على أنشطة مستخدمى التواصل الاجتماعى، قال أبو الحسن فيروز أبادى أمين المجلس الأعلى لشبكات الإنترنت "الأفراد الذين يقومون بأنشطة إعلامية على شبكات التواصل الاجتماعى يجب أن يستعدوا لاستخراج تصريح من المجلس".
وقالت صحيفة أرمان إن أمين المجلس الأعلى للرقابة لم يكشف عن تفاصيل، أو يوضح أى نوع من النشاطات الإعلامية.
ووفقا للصحيفة أنه مع ارتفاع عدد مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى وانتشار التليفونات الذكية فى إيران تزداد الرقابة على شبكات الإنترنت.
وقالت الصحيفة إن سياسة هذا المجلس القائمة على حجب مواقع الإنترنت فشلت بمرور الوقت، أمام حقائق العالم الحديث، ولم تتمكن من الصمود أمام متطلبات الشعب، لذا بدأ يفكر المسئولين وصناع القرار باستبدال حجب المواقع الإلكترونية وغربلتها، بسياسة فرض القيود وذلك بعد أن رفع الشعب شعار "فشل سياسات الحجب".
وأوضحت الصحيفة أن هذا المجلس قام بحيل عديدة على الإنترنت، منها تأسيس مواقع تواصل اجتماعى داخلية، والحصول على تصريح لاستخامها، ورقابة محتوى الفيس بوك، كى لا يتم تنفيذ خيار الحجب.
وأكدت الصحيفة على فشل السياسية الجديدة، قائلة:يبدو أن التحدى الجديد الذى فرضه المجلس الأعلى لشبكات الإنترنت بأخذ تصاريح لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، لن يتحقق فى ظل العدد الكبير لمستخدمى الإنترنت فى إيران.
ورأت الصحيفة الإصلاحية، أن 53% من الإيرانيين على الأقل أعضاء فى إحدى مواقع التواصل الإجتماعى، كما أن تطبيق "تلجرام" الأشهر بين مواقع التواصل الاجتماعى أصبح الأكثر شعبية فيها، ويقدر مستخدميه بـ 20 مليون شخصا. كما يحتل الإيرانيين المرتبة الـ 12 بين مستخدمى اينستجرام.
وقالت الصحيفة إن الطرق التى طبقتها السلطات فشلت واحدة تلو الأخرى، ولم تحقق هدف الإشراف على المواقع دون انتهاك خصوصية الفرد.
يأتى ذلك بينما يدعو الرئيس الإيرانى المعتدل حسن روحانى الذى انتخب فى يونيو 2013 إلى المرونة فى مراقبة الإنترنت التى يستخدمها أكثر من 30 مليون إيرانى (من 80 مليون نسمة). ويلجأ الكثير منهم إلى برمجيات تتيح الالتفاف على الرقابة (فى بى إن).
وتغلق السلطات الإيرانية المواقع الاجتماعية خصوصا تويتر وفيسبوك وذلك منذ التظاهرات الكبيرة فى يونيو 2009 التي نظمت احتجاجا على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدى نجاد. واستخدم المعارضون حينها بكثافة المواقع الاجتماعية لحشد أنصارهم.