قالت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن العام الماضي شهد ارتفاعا في عدد الصحفيين المحتجزين حول العالم.
وأشارت في كلمة لها في جنيف اليوم /الثلاثاء/ بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى أنه برغم انخفاض عدد حالات قتل الصحفيين المبلغ عنها إلى 55 حالة، إلا أن الإفلات من العقاب لا يزال منتشرا وما زالت 87% من جرائم القتل دون حل منذ عام 2006 .
ولفتت باشليه إلى أن ثمانية صحفيين قتلوا العام الماضي، واختفى اثنان في المكسيك، كما قتل هذا العام ستة صحفيين وعامل إعلامي، ونوهت المفوضة السامية بأن أوكرانيا شهدت مقتل 12 صحفيا في الوقت الذي أصبحت مكافحة المعلومات المضللة والدعاية المتزايدة أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل العملية العسكرية الروسية المستمرة.
وأضافت المفوضة السامية أن استخدام أدوات مراقبة عمل الصحفيين يتزايد، مؤكدة أن استخدام مثل هذه الأدوات هي إهانة للحق في الخصوصية وعرقلة لحرية التعبير.
وذكرت أن استخدام برامج التجسس أدى إلى اعتقال الصحفيين وترهيبهم وحتى قتلهم كما عرضت مصادرهم وأسرهم للخطر، في الوقت الذي يشهد العالم ارتفاعا سريعا في البيع الدولي لأدوات المراقبة مع ازدهار السوق بسبب الافتقار إلى اللوائح والضوابط.
ودعت المسؤولة الأممية إلى وقف تصدير وبيع ونقل واستخدام أو خدمة أدوات المراقبة المطورة بشكل خاص كما حثت الدول التي تشتري تقنيات المراقبة أو تستخدمها على القيام بذلك وفقا لمعايير حقوق الإنسان.
وقالت المفوضة الأممية إن الدول بحاجة إلى إنشاء آليات لتنظيم شراء وتوريد تقنيات المراقبة، وأن تتأكد من أن الشركات نفسها تخضع للمساءلة، كما طالبت هذه الشركات بالتأكيد علنا على مسؤوليتها في احترام حرية التعبير والخصوصية والاضطلاع بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان وتقديم تقارير شفافة عن أنشطتها.