خصصت الحكومة اليونانية ما يقرب من 4.34 مليار يورو، أو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد؛ للتدابير التي تهدف إلى دعم الأسر والشركات لمواجهة أزمة الطاقة والضغوط التضخمية المتزايدة هذا العام، وذلك ارتفاعًا من 991 مليون (0.5% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2021، وفقًا لبرنامج الاستقرار المقدم إلى المفوضية الأوروبية.
وذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية كانت قد توقعت تدابير بقيمة 3.61 مليار يورو لدعم الكهرباء والغاز الطبيعي، و324 مليونًا لدعم الأسر المتضررة، و130 مليون يورو لدعم مشتريات الوقود، و90 مليون يورو لدعم زيت التدفئة.
وقال وزير المالية كريستوس ستايكوراس، في تصريحات صحفية، إن مساهمة الحكومة ستكون أكثر سخاء، مشيرًا إلى أن التنفيذ الجيد لميزانية الدولة قد خلق غرفة مالية سيتم استغلالها.
وبموجب السيناريو الأساسي المتضمن في برنامج الاستقرار، سينمو الاقتصاد اليوناني بنسبة 3.1% هذا العام (4.5% في ميزانية الدولة)، وسيرتفع معدل التضخم بنسبة 5.6% في المتوسط (0.8% في ميزانية الدولة).