قالت صحيفة واشنطن بوست إن البيت الأبيض يسارع للبحث عن طرق يمكن بها الحفاظ على الحق فى الإجهاض بعد أيام من تسريب رأى المحكمة العليا المؤيد لإلغاء قرار تاريخى صدر قبل 50 عاما قام بتقنين الإجراء.
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد تعهد بحماية الحق الإجهاض بعد تسريب رأى المحكمة العليا، وقال إننا سنكون مستعدين عندما يصدر الحكم.
لكن فى اجتماعات مارثوانية ومكالمات هاتفية بين مسئولى البيت الأبيض ومحاميى الحكومة ومستشارين خارجيين ومسئولى وكالات فيدرالية، تبين حقيقة واضحة وهى أن البيت الأبيض لا يملك الكثير الذى يمكن أن يفعله من شأنه أن يغير بشكل أساسى المشهد فى مرحلة ما بعد صدور القرار. وفى حين قضى المسئولون أشهر فى التخطيط لاحتمالية أن تقوم المحكمة العليا بإلغاء قرارها التاريخى فى قضية "رو مقابل ويد" والذى سمح لأول مرة بالحق فى الإجهاض عام 1973، فإن الوثيقة المسربة من المحكمة العليا قد فاجأت البيت الأبيض.
ويناقش المسئولون ما إذا كان التمويل أو توفير خدمات طبية أو آليات أخرى يمكن إتاحتها للنساء للسفر إلى ولايات أخرى لإجراء إجهاض، وفقا لمستشارين خارجيين رفضوا الكشف عن هويتهم.
وقالت واشنطن بوست إن الكونجرس يمكن أن يضمن توفير خدمات الإجهاض فى جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال جعل الحمايات التى وفرها قرار "رو مقابل ويد" قانونا، لكن هناك اعتراف واسع داخل البيت الأبيض بأن هذا الطريق مغلق الآن. فالديمقراطيون يملكون أغلبية بسيطة للغاية فى مجلس الشيوخ، كما أوضح الديمقراطيون الرئيسيون أنهم لن يدعموا إجراء "المماطلة" أو "التعطيل" فى المجلس والذى يتطلب الحصول على أغلبية 60 صوت لتمرير أغرلب التشريع لحماية قرار الحق فى الإجهاض.