قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الكشف عن مسودة رأى المحكمة العليا الأمريكية الذى من شأنه يلغى قرار يقر الحق فى الإجهاض قد دفع الكثير من الأمريكيين إلى التعبير عن شكوكهم بشأن ما إذا كان القضاة يوجههم القانون وليس المعتقدات السياسية الخاصة بهم.
وفى مقابلات أجرتها الصحيفة عبر مختلف أنحاء البلاد، أعرب حتى بعض المعارضين للإجهاض عن عدم ارتياحهم مع الطريقة التى اتحد بها أغلبية قضاة المحكمة وراء مسودة الرأى الشاملة التى كتبها القاضى صمويل إليتو، والتى من شأنها إلغاء ما يقرب من 50 عام من الوصول القانونى إلى الإجهاض على الصعيد الوطنى.
وكان العلماء والخبراء السياسيين قد ناقشوا مرارا ما إذا كان مسيرة المحكمة الثابتة نحو اليمين، والتى تفاقمت بمعارك التصديق الصاخبة على المرشحين فى مجلس الشيوخ، والنزاعات مثل رفض مجلس الشيوخ حتى إجراء جلسة حول ترشيح الريس الأسبق باراك أوباما لميريك جارلاند، كانت تستنزف الإيمان العام فى المحكمة كمنتدى قانونى.
وما أثر على هذا الإيمان أيضا الطقوس التى أصبحت مألوفة الآن للمرشحين المحافظين الذين يعلنون وجهة نظرهم عن قرار "رو" كقانون مستقر واحترامهم لكونه سابقة، ثم يصوتون لإلغاء فى أول فرصة تسنح لهم.
وتقول نيويورك تايمز إنه حتى قبل تسريب رأى المحكمة وما أحدثه من إعادة فتح الانقسامات المؤلمة بين الأمريكيين، كانت ثقة الرأى العام فى المحكمة العليا تتدهور بشكل حاد. فقد أظهر استطلاع لمركز بيو الأمريكى تم إجرائه فى وقت سابق هذا العام أن 54% من البالغين الأمريكيين لديهم رأى محابى للمحكمة العليا الأمريكية، مقارنة بـى 65% فى العام السابق.
وقال أغلبية ساحقة من البالغين، 84%، إنه ينبغى أن يبقى القضاة آرائهم السياسية بعيدة عن قراراتهم القضائية، بينما قال 16% إنهم يشعرون أن المحكمة قامت بمهمة جيدة أو رائعة.. ووجد استطلاع بيو أن معدلات تأييد المحكمة تراجعت على مدى ثلاث سنوات بمقدار 15 نقطة مئوية، لتصل إلى أدنى نقطة إيجابية لها فى حوالى 40 عاما.