أوقف الاتحاد الأوروبي خططا لمنع صناعة الشحن داخل بلدانه من نقل الخام الروسي في الوقت الذي تكافح فيه بروكسل لتمرير حزمة العقوبات الأخيرة بسبب قلق بعض الدول الأعضاء بشأن التأثير الاقتصادي لهذه الإجراءات.
وقال العديد من الأشخاص المطلعين على المحادثات، في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن اقتراحًا يستهدف الشحن تم تقديمه الأسبوع الماضي قد أسقطته المفوضية الأوروبية بعد ضغوط شديدة من مالطا واليونان، اللتين تضمان أكثر من نصف شركات الشحن الأوروبية.
وبشكل منفصل، حجبت المجر دعمها لحظر الاتحاد الأوروبي المقترح على واردات النفط الروسي، حتى بعد محادثات أجريت مساء أمس بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، بينما أصر متحدث باسم المفوضية على أن المناقشات أظهرت "أن هناك طريقًا للمضي قدمًا"، بحسب قوله.
وتعليقًا على ذلك، أبرزت الصحيفة مساعي الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط الاقتصادي على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال استهداف صناعة النفط المربحة، لكن الإجراءات المقترحة تخاطر، في الوقت نفسه، بضرب عدد من اقتصادات الاتحاد الأوروبي بشدة. ونتيجة لذلك، تُجبر بروكسل على الموافقة على العديد من المقتطعات والإعفاءات لكسب جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
ويُنظر إلى حظر الشحن المقترح على أنه وسيلة لجعل الأمر أكثر صعوبة على بوتين للتخفيف من آثار حظر نفط الاتحاد الأوروبي عن طريق نقل الخام إلى دول أخرى في جميع أنحاء العالم. مع ذلك، جادلت بعض الدول الأعضاء في الأيام الأخيرة بأن حظر الشحن الفعال يجب أن يشمل دعم دولًا أخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لا سيما إذا كان بإمكان واشنطن ممارسة نفوذها على الدول التي ترفع فيها العديد من السفن العلم الأمريكي، مثل ليبيريا وجزر مارشال وبنما. وكان عدم وجود اتفاق بين دول مجموعة السبع أمرًا محوريًا في إسقاط الاقتراح.
وأوضحت "فاينانشيال تايمز" أن "الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي اقترحت أيضا فرض حظر على الشركات الأوروبية التي تقدم الخدمات، بما في ذلك التأمين، اللازمة لنقل النفط الروسي حول العالم. وقال مسئولون إنه من المتوقع أن يستمر هذا الحكم على الرغم من إحجام بعض الدول الأعضاء.
وقال ديفيد سيمارك، المحامي البحري في شركة كوادرانت تشامبرز، إن منع تأمين الاتحاد الأوروبي على الناقلات التي تحمل الخام الروسي والمنتجات المكررة "سيظل بمثابة حظر خلفي على النفط الروسي في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن استهداف التأمين البحري يعد أداة فعالة لأن معظم صادرات النفط الروسية يتم نقلها عبر ناقلات، وتعمل أكبر شركات التأمين المتخصصة لهذا القطاع في المقام الأول في الدول الغربية.