قالت صحيفة واشنطن بوست إنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن فى الأيام القادمة على حزمة مساعدات أمنية بقيمة 40 مليار دولار، والتي تقدم لأوكرانيا صواريخ ومدفعية وطائرات بدون طيار. إلا أن الأمر الذى لا يزال غير واضح هو قدرة واشنطن على مواصلة تعقب تلك الأسلحة القوية مع دخولها إلى واحد من أكبر مراكز الإتجار فى أوروبا.
ولفتت الصحيفة إلى أن سوق الأسلحة غير المشروعة فى أوكرانيا قد تضخم منذ الغزو الروسى الأولى فى عام 2014، مدفوعا بفائض من الأسلحة السائبة وقيود محدودة على استخدامها.
وهذه الحقيقة غير المريحة للولايات المتحدة وحلفائها تأتى فى ظل مناشدات عاجلة من الرئيس فولوديمير زيلينسكى لتقديم المدفعية المطلوبة لمواجهة القوات الروسية فى شرق البلاد وجنوبها. وكانت مناشدات زيلينسكى سببا فى توحد المشرعين فى مجلس النواب خلف طلب التمويل الأخير فى تصويت بموافقة 368 مقابل رفض 57 يوم الخميس.
إلا أن التدفق غير المسبوق للأسلحة قد عزز المخاوف من أن بعض العتاد يمكن أن تسقط فى يد خصوم الغرب، أو تظهر مرة أخرى فى صراعات بعيدة، وعلى مدار عقود قادمة.
وتقول راتشل ستول، الخبير فى الحد من الأسلحة ونائب رئيس مركز ستيمسون، إنه من المستحيل أن يتم مواصلة تعقب ليس فقط مكان تلك الأسلحة ومن يستخدمها، ولكن أيضا كيف يتم استخدامها.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قد اجرت عملية تدقيق شاملة للوحدات الأوكرانية التي تقدم لها الأسلحة بينما أجبرت كييف على توقيع اتفاقيات لا تسمح بنقل تلك العتاد لطرف ثالث بدون تفويض مسبق من الحكومة الامريكية. إلا أن واشنطن بوست تقول إن طرق تطبيق مثل هذه العقود ضعيفة نسبيا، وأصبحت أكثر ضعفا بتاريخ واشنطن المختلط من الالتزام.