دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبلغ 110 آلاف دولار من الغرامات التي تكبدها في قضية ازدراء المحكمة لتأخره في الرد على أمر استدعاء مدني أصدره المدعي العام في نيويورك، وفقا لصحيفة يو اس نيوز.
وقال مكتب المدعي العام ليتيتيا جيمس يوم الجمعة، إن ترامب دفع الغرامة يوم الخميس.. لكن لا يزال يتعين عليه تقديم أوراق إضافية من أجل رفع أمر الازدراء.
أعلن قاضٍ في مانهاتن أن ترامب ازدراء المحكمة في 25 أبريل وفرض عليه غرامة قدرها 10 الاف دولار يوميًا لعدم امتثاله لأمر استدعاء في تحقيق مدعية نيويورك العامة في ممارساته التجارية.
وافق القاضي آرثر إنجورون في 11 مايو على رفع أمر الازدراء إذا دفع ترامب الغرامات بحلول يوم الجمعة وقدم إقرارات خطية توضح بالتفصيل جهود البحث عن سجلات الاستدعاء وشرح سياسات الاحتفاظ بالوثائق الخاصة به وشركته.
طلب إنجورون من ترامب دفع الأموال مباشرة إلى مكتب جيمس وأن يحتفظ المدعي العام بالأموال في حساب ضمان بينما يستأنف الفريق القانوني لترامب قرار القاضي الأصلي بشأن الازدراء.
أوقف القاضي الغرامة من الاستحقاق في 6 مايو ، عندما قدم محامو ترامب 66 صفحة من وثائق المحكمة التي توضح بالتفصيل الجهود التي بذلها هو ومحاموه لتحديد مكان السجلات المستدعى. وحذر من أنه يمكن إعادتها بأثر رجعي حتى 7 مايو إذا لم تتحقق شروطه.
قالت جيمس ، وهي ديمقراطية ، إن التحقيق الذي أجرته لمدة ثلاث سنوات كشف عن أدلة على أن شركة ترامب ، منظمة ترامب ، أخطأت في تقدير قيمة الأصول مثل ناطحات السحاب وملاعب الجولف في البيانات المالية لأكثر من عقد.
ونفى ترامب هذه المزاعم. وقد وصف تحقيق جيمس بأنه "عنصري" وذو دوافع سياسية واتهمها محامو ترامب بالملاحقة القضائية الانتقائية.
في الأسبوع الماضي ، قال أحد محامي مكتب جيمس إن الأدلة التي تم العثور عليها في التحقيق يمكن أن تدعم اتخاذ إجراء قانوني ضد الرئيس السابق أو شركته أو كليهما.