قالت صحيفة ذا هيل إن تشريع التمويل الطارئ الذى يهدف إلى معالجة النقص فى حليب الأطفال يواجه تحديات فى مجلس الشيوخ، حيث يتردد القادة الجمهوريون فى تحديد ما إذا كانوا سيدعمون التشريع المدعوم من الديمقراطيين، والذى أقره مجلس النواب بسرعة الأسبوع الماضى.
ويضغط الديمقراطيون فى مجلس الشيوخ من أجل اتخاذ إجراء سريع بشأن مشروع القانون، ووصفوه بأنه الخطوة الأولى الحاسمة من قبل الكونجرس فى معالجة النقص فى حليب الأطفال فى جميع أنحاء البلاد. إلا أن الجمهوريين يجادلون بأن إنفاق المزيد من الأموال لهيئة الغذاء والدواء ليس هو الحل.
وقال السيناتور روى بلانت، الجمهورى ، إن التشريع ربما يحل بعض المشكلات طويلة الأمد فى هيئة الغذاء والدواء، وربما لا. كما أعرب عن شكه فى التأثير الذى سيحدث فى الأسابيع المقبلة للأشخاص الذين يحتاجون إلى حليب الأطفال.
كما قال السيناتور الجمهورى ريتشارد سيلبى إنه يشك فى أن مشروع القانون يحظى بالدعم اللازم من الجمهوريين لتأمين تمريره فى مجلس الشيوخ.
ومع استمرار هيمنة أزمة نقص الحليب على الاهتمام العام، فإن أعضاء الكونجرس وإدارة بايدن يشعرون بالضغط للتعامل مع الأزمة.
ويرجع النقص الحالى جزئيا إلى الضغوط التى تواجه سلاسل التوريد، إلا أن الأزمة تفاقمت عندما تم إغلاق أحد مصانع حليب الأطفال فى ميتشجيان فى فبراير الماضى.
وتتحكم أربع شركات فقط فى أكثر من 90% من سوق حليب الأطفال. وقد هاجم الديمقراطيون احتكار السوق، لكنهم ركزوا بشكل أساسى على القضية الحالية المتعلقة بإعادة حليب الأطفال إلى أرفاف المتاجر.