تواجه الولايات المتحدة معضلة فى مواجهة أزمة عنف الأسلحة التي تسفر عن ارتفاع هائل فى حوادث إطلاق النار الجماعى، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والمصابين على مدار السنين. إلا أن القانون الفيدرالي الأمريكي يمنح حق الحصول على السلاح بشكل واسع للبالغين فى مختلف أنحاء البلاد. وفى السطور التالية نرصد كل ما يتعلق بالحق فى الحصول على السلاح فى الولايات المتحدة.
هل هناك سن معين لامتلاك السلاح فى الولايات المتحدة؟
ينص قانون الحد من الأسلحة الصادر عام 1968، والذى ينظم الأسلحة على المستوى الفيدرالي الأمريكي، على أن المواطنين والمقيمين بشكل قانونى يجب ألا يقل عمرهم عن 18 عاما لشراء مسدسات إطلاق النار أو البنادق والذخائر. وكل الأسلحة الأخرى مثل المسدسات اليدوية على سبيل المثال، يمكن بيعها فقط لمن هم فى عمر 21 عاما أو أكبر.
وربما يفرض مسئولو الولايات أو المسئولون المحليون قيود على السن أعلى، لكن ليس مسموح لهم بتخفيض الحد الأدنى للسن.
من هم المحظورون من شراء او امتلاك أسلحة؟
يحظر شراء الأسلحة على كل من الهاربين والأشخاص الذين يعتبرون مصدر خطر للمجتمع والمرضى الذين يتلقون العلاج بشكل غير تطوعى فى مؤسسات الصحة العقلية. كما أن الأشخاص الذين سبق صدور أحكام جنائية ضدهم تشمل سجن أكثر من عام أو جنح بأحكام أكثر من عامين يحظر شرائهم للأسلحة أيضا.
ويحظر القانون الفيدرالى بيع أسلحة لمن يتم إدانتهم بامتلاك غير قانونى أو استخدام المواد مخدرة من بينها الماريجوانا. فرغم أنها مقننة فى العديد من الولايات، إلا أنها لا تزال محظورة على المستوى الفيدرالي.
كيف يتم الحصول على السلاح فى الولايات المتحدة؟
قالت شبكة سى إن إن الأمريكية فى تقرير لها إن المئات من المتاجر تبيع الأسلحة عبر الولايات المتحدة سواء السلاسل الكبيرة مثل والمارت أو المتاجر التي تديرها العائلات، وهناك أيضا العشرات من المعارض الخاصة بالأسلحة التى يتم تنظيمها فى العطلات الأسبوعية، ويمكن للناس أن يشتروا الأسلحة من جيرانهم او أفراد عائلاتهم.
ويتم إجراء فحص خلفية فقط لمن يشترى عبر المتاجر. حيث يقوم المشترون بملء استمارة من المكتب الفيدرالي للكحول والتبغ والأسلحة والمتفجرات، ويتم مراجعة قواعد البيانات الفيدرالية للحصول على المعلومات، ولو تبين أن مشترى السلاح مدان فى جناية او جنحة بأحكام تتجاوز العامين، أو شخص يعانى من أزمة عقلية، فإنه لن يتجاوز اختبار الخلفية.