مفارقة صادمة تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، سببها انتشار فوضي حيازة السلاح فى البلاد، والتي يكفلها التعديل الثاني (المادة الثانية) من الدستور، ما أدى لنهاية المطاف لارتفاع حصيلة ضحايا العنف الداخلي الناتج عن استخدام السلاح بشكل يفوق ضحايا الإرهاب من الأمريكيين، وفق بيانات رسمية.
وفي ظل انتشار حوادث اطلاق النار وجرائم العنف المسلح في توفى ما يقرب من 20 ألف شخص خلال عام 2021 فقط بعدما شهدت الشوارع الأمريكية أكثر من 272 عملية إطلاق نار جماعي وفقًا لأرشيف العنف المسلح، وهذا الرقم أعلى بنسبة 40% مقارنة بالعام الذي يسبقه.
ومنذ مذبحة مدرسة ساندى هوك الإعدادية فى ولاية كنتاكى عام 2014 والتى أسفرت عن مقتل 27 شخصا بينهم 20 طفلا، شهدت الولايات المتحدة أكثر من 3500 حادث إطلاق نار حتي العام الجاري.
وطالما واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهامات بالفشل في التصدي للعنف المسلح حيث لعب دورا أساسيا فى جهود غير ناجحة لسن تشريع هام يتعلق بالأسلحة النارية فى ظل آلاف من حوادث إطلاق النار، منذ أن كان نائبا للرئيس فى عهد الرئيس باراك أوباما، خاصة بعد اطلاق النار فى أحد أحياء السود فى بافالو بنيويورك أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وأعاد القضية إلى الواجهة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، يعتبر الخبراء أن سهولة الوصول إلى البنادق هي السبب الجذري للعنف المسلح ، كما أن الولايات تخفض قيود حيازة الأسلحة وحملها في الأماكن العامة، بالإضافة لقوانين الأسلحة المتساهلة.
على الجانب الأخر، تسببت هجمات 11 سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة في مقتل 2908 شخص وهو اكبر خسائر سجلت نتيجة لاعمال إرهابية منذ 1995، ومنذ تلك الهجمات لقي 549 أمريكي مصرعهم في هجمات إرهابية ، وفقًا لتحليل قاعدة بيانات الإرهاب العالمي الأخير الذي نشر في سبتمبر العام الماضي.
وقال الاتحاد الوطني لدراسة الإرهاب والردود عليه (ستارت) إنه منذ عام 2001 ، كان هناك 546 هجوما إرهابيا على الأراضي الأمريكية، وارتفع عدد الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة من 20 في 2013 إلى 73 في 2018، وبلغ متوسط الهجمات الإرهابية حوالي 30 هجومًا إرهابيًا سنويًا من 2002 إلى 2019.
معظم الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة لا تسفر عن وفيات ، باستثناء عن مقتل الإرهابيين ، وفقا لتقرير ستارت، كما لم تكن 84 في المائة من الهجمات الإرهابية التي طالت أهداف أمريكية البالغ عددها 64 في عام 2019 قاتلة.