أعلنت السلطات في السلفادور تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما لمكافحة العصابات بشكل أفضل، حيث تعانى البلاد التي يبلغ عددها 6.5 مليون نسمة، من العنف منذ سنوات، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حالة الطورائ قد استمرت 30 يوما، وأقرها الكونجرس أواخر مارس الماضي، وهي تقيد الحق في التجمع وإبلاغ المقبوض عليه بحقوقه وتمنع عنه الحق في الحصول على محام، كما أنها كانت تمدد الفترة التي يمكن إبقاء شخص ما خلالها قيد الاحتجاز دون توجيه اتهام له إلى 15 يوما وجاء فرضها عقب سلسلة من وقائع القتل التي حدثت أواخر مارس الماضي، عندما ألقت السلطات باللائمة على العصابات في 62 جريمة قتل في عطلة نهاية أسبوع واحدة، في مستوى من العنف لم تشهده البلاد التي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة منذ سنوات.
يوذكر أن رئيس السلفادور نجيب بوكيلى فرض أيضا مجموعة من الإجراءات الأخرى، بينها تمديد فترات العقوبة وخفض سن المسئولية الجنائية لـ12 عاما، كما سمح الكونجرس في السلفادور بفرض عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين 10-15 عاما على وسائل الإعلام التي تعيد إنتاج أو نشر رسائل من العصابات، مما يثير قلق جماعات حرية الصحافة.
يشار إلى أن الرئيس بوكيلي استخدم سلطات الطوارئ في احتجاز نحو 16 ألف شخص يشتبه بانتمائهم للعصابات، بعد سلسلة جرائم قتل شهدتها البلاد في مارس الماضي.
وقالت صحيفة "برنينسا ليبرى" الإسبانية إن اعتقال أعضاء العصابات يتسارع أكثر فأكثر، وأصبحت الاعتقالات واسعة النطاق ، ويدخل أكثر من الف من أعضاء العصابات المشتبه بهم إلى السجون كل يوم.
وأضاف بوكيلى الذى يحظى بتأييد 91% من السلفادوريين ، أنه لم تكن هناك جرائم قتل في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى منذ خمسة أيام، و يؤكد التجار أنهم لم يعودوا يعانون من الابتزاز وأن العملاء لم يعودوا خائفين.
ووافق الكونجرس على تمديد نظام الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا أخرى ، والذي يستلزم تعليق الضمانات الدستورية ومنح سلطات استثنائية لحكومة ناييب بوكيل.
وأشاد وزير دفاع السلفادور، رينيه ميرينو، بتمديد الكونجرس لإجراءات الطوارئ التي قال إن لها تأثيرا "إيجابيا" في المعركة ضد تفشي عنف العصابات.
وكانت البلاد قد فرضت حالة الطوارئ في 27 مارس الماضي بعد مقتل 62 شخصا في يوم واحد.